أصدر الدكتور محمد المنوبي الفرشيشي، استاذ محاضر مبرز بكلية الحقوق بتونس ومحامي الخبير الأممي منصف قرطاس بيانا توضيحيا اليوم 20 ماي 2019 حول الاشكال القانوني المتعلق بالملف.

وأكد الفرشيشي في بيانه،  أن مواصلة إيقاف الخبير الاممي في ضل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ومتظافرة ورفض تفعيل الحصانة األممية لفائدته يجعل من عملية إيقافه تعسفية ومخالفة للقانون قد تكون عواقبها وخيمة على الدولة التونسية خاصة في ضل تمسك الامم المتحدة بالحصانة الاممية ورفض الامين العام رفعها بعد اطلاعه على الملف القضائي لمنصف قرطاس وأسباب إيقافه غير القانونية.  

وعرض الأستاذ بكلية الحقوق مختلف وقائع قضية قرطاس مستعينا بأدلة قانونية تثيت عدم صحة ايقافه تشريعيا بحسب المشرع التونسي من جهة والأممي من جهة أخرى الذي يضمن له الحصانة.

ووضح د.الفرشيشي أن الجهاز الذي حجز لدى قرطاس يتم بيعه على مواقع الواب في عديد الدول اأروبية وغيرها في العالم وثمنه يتراوح بين 70 و100 دينار فقط. وهو متاح للبيع للعموم في عشرات المواقع الاكترونية. وما دام الجهاز المحجوز يُباع للعموم في عديد مواقع الواب فهو ليس بالجهاز الخطير الذي يستحيل الحصول عليه بل هو جهاز عادي يمكن أي كان أن يشتريه على اأنترنت.

كما أبرز أنه يجب تفعيل الحصانة وإيقاف كل التتبعات ضد  قرطاس وبالتالي الافراج عنه في الحال. ويعتبر في حالة إيقاف تعسفي الى الان في حالة عدم الافراج عنه.

وللتذكير فان  قرطاس هو عضو في لجنة خبراء مجلس الامن التابع للألمم المتحدة و يتمتع بالحصانة . قرطاس موقوف في سجن المرناقية منذ 26 مارس 2019.

ع.ق