بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة اليوم الاثنين 8 مارس  2021 اكدت وزارة الشؤون الاجتماعية حرصها على التعهد بالفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة في الاطار الاستراتيجية الوطنية الرامية الى الادماج الاجتماعي و في اطار الاستجابة للمعايير الدولية للتوقي من العنف و التطرف و ذلك من خلال مساهمتها :" في إنجاح كل الاستراتيجيات والبرامج التي تهدف إلى الادماج الاجتماعي والتمكين الإقتصادي للمرأة مع تطوير آليات التعهد والمرافقة للنساء والفتيات وخاصة من ذوي الإعاقة وضحايا الفقر والتهميش بمختلف أشكاله وكل مظاهر سوء التكيف في إطار الإستجابة للمعايير الدولية للتوقي من العنف والتطرف العنيف ومكافحة الإتجار بالأشخاص وتوفير الضمانات لتنظيم العمل المنزلي وظروف العمل اللائق في المجال الفلاحي وغيره " .

و توجه وزير الشؤون الاجتماعية من خلال التدوينة التي نشرتها الوزارة صباح اليوم الاثنين بأحر التهاني إلى :" كل نساء تونس في الداخل والخارج وكل النساء العاملات بالوزارة والمؤسسات والهياكل التابعة لها، مركزيا وجهويا ومحليا لما بذلنه ولا زلن يبذلنه من مجهودات جبارة للحد من إنتشار فيروس كوفيد 19 ومن آثاره السلبية على مختلف المستويات "

و للإشارة يحتفل العالم اليوم الاثنين  باليوم العالمي للمرأة تحت شعار  "النساء ودورهن القيادي: تحقيق مستقبل متساو في عالم تسوده جائحة كوفيد 19" .

و رغم تعدد التشريعات و القوانين لا تزال المرأة التونسية تعاني من عدم تكافؤ الفرص مقارنة بالرجل و لا تزال بعض الظواهر على غرار ظاهرة العنف المسلط على المرأة مستفحلة في المجتمع رغم تنصيص  القانون 58 الخاص بمناهضة العنف ضد المرأة

على وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة و احترام الكرامة الإنسانية .

أيضا ينص الدستور التونسي على المساواة بين الرجل و المرأة و على التزام الدولة بحماية مكتسبات المرأة ، الا ان التطبيق بعيد كل البعد عن النصوص القانونية النظرية

ينص الفصل 21  من الدستور على انه :

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز.

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

و ينص الفصل 46

تلتزم الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتعمل على دعمها وتطويرها.

تضمن الدولة  تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في تحمل مختلف المسؤوليات وفي جميع المجالات.

تسعى الدولة إلى تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة.

تتخذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة.

و للتذكير و في زيارة له يوم 13 اوت 2020 الى منطقة المرايدية في ولاية جندوبة اكد رئيس الجمهورية على  ضرورة تمتيع الفلاحات بحقوقهن في التغطية الاجتماعية " المرأة التونسية هي المرأة المكافحة و المجاهدة " ، الا ان المرأة الفلاحة و الى حد اليوم لا تزال تعاني من ظروف عمل صعبة ، تنطلق من التنقل الى مكان العمل و التي لطالما تسببت في حوادث أودت بحياتهن الى المشاكل المادية و الاستغلال و المعاناة اثناء العمل .

ر.ع