البنك الدولي للإنشاء والتعمير يدعم تونس
مدّة القراءة : 1 دقيقة
بحثت وزارة العدل ليلى جفال خلال لقاء جمعها بوفد عن البنك الدولي للإنشاء والتعمير اليوم الاربعاء 16 فيفري 2022 مسألة التشريع في القطاع البنكي و الديون غير القابلة للاستخلاص . و تم خلال هذا اللقاء التأكيد على ضرورة العمل على مزيد تطوير المنظومة التشريعية والقانونية المنظمة لمجال المال والأعمال.
و بحسب بلاغ وزارة العدل عبر ممثلو البنك الدولي عن حرصهم على مواصلة دعم الاقتصاد التونسي مؤكدين استعدادهم لدعم وزارة العدل في مجالات الإصلاح ذات العلاقة بوضع نظام متكامل لمواجهة تعثر القروض و تقديم الخبرات في مجال تطوير الإجراءات الخاصة بتسوية النزاعات في المجال . و أيضا عبر ممثلو البنك عن استعدادهم لدعم الوزارة من اجل تعزيز قدرات القضاة و الخبراء و تشجيع جميع المبادرات الرامية إلى تعميم الدوائر التجارية بالمحاكم أو المبادرة بتركيز محكمة تجارية مختصة كدافع إضافي للاستثمار في تونس.
و شددت وزيرة العدل على أهمية دعم فرص التعاون و التشاور في ما يخص النصوص القانونية ومنظومة التشريع والاستفادة من التجارب المقارنة الناجحة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويدعم فرص الاستثمار بصفة أنجع و ذلك عبر دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي شهدت العديد منها تراجعا هاما في أنشطتها نتيجة جائحة كوفيد 19. و قالت ليلى جفال أن الوزارة تعمل على التسريع في إنجاز المشاريع المتعلقة برقمنة العدالة وتطوير المنظومة الإحصائية بما يساعد على تحقيق الإصلاحات المرجوة خاصة في مادة الإجراءات الجماعية في أقرب الآجال.
ر.ع
تعليقك
Commentaires