أهمّ ما جاء في حوار رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ

وأكّد رئيس الحكومة أنّ تونس تحكّمت في انتشار وباء كورونا، موضّحا أنّ ''الفاتورة كانت تكون أغلى''، ولكن بقدرات الدولة التونسيّة بأجهزتها وصحتها وكلّ هياكلها المركزيّة والجهويّة سيطرت على الوضع، وأشار أنّه في ظرف ثلاثة أشهر نجحت تونس في السيطرة على جائحة كورونا موجّها تحيّة شكر للتونسيّين الذي إلتزم بالحجر الصحي.

''سيطرنا ونجحنا في الإنتصار على وباء كورونا وهذا فخر وإعتزاز لتونس''، وأضاف أنّ البلاد عادت إلى العمل بنسبة 100 بالمئة وقريبا ستُفتح البلاد حدودها، مؤكّدا أنّ الوضع تحت المراقبة.

أفاد الفخفاخ أنّ تونس لم تمنع عودة التونسيّين بالخارج إلى البلاد والتي بلغت 25 ألف تونسي وكانت الدولة قد تكفّلت بهم منذ بداية الحجر. بالنسبة للسياح الوافدين على تونس سيحلّون بالنزل ولكنّ التونسيّين مطالبين بالقيام بالجر الإجباري في منازلهم، موضحا أنّ السياح سيلتزمون بالبقاء في النزل التي جهّزت دليل صحي.

رئيس الحكومة أكّد أنّ الدولة لا تزال مستعدّة للمواصلة في نفس الخطر الذي نجحت في تجاوزه في سبيل إعادة نشاط كلّ المجالات وخاصّة السياحيّة. وأشار قائلا ''نحنا نعرفوا ما يصلح بينا'' وبيّن أنّ الوضع تحت التقيّيم ويمكن التخفيف في الإجراءات، وأفاد قائلا ''أنّ الكثير من الدول تتعلّم من تونس''، كما أنّ تونس على إطّلاع بالإجراءات في المجال السياحي على مستوى عالمي معتبرا أنّه سيتمّ إتّخاذ القرارات المناسبة في هذا المجال.

''الحمدلله لم نتراجع عن أيّ قرار'' لأنّها كانت ناجحة مؤكّدا أنّ الأولويّة هي صحّة التونسي، مضيفا أنّ 36 مرسوم وقوانين تمّ إصدارها  لتدارك تداعيات الجائحة. وشدّد على أنّ الدولة بذلت قصارى جهدها لإجلاء التونسيّين بالخارج ''حاولنا باش مانخلو حتى واحد أكثر من 20 ألف عالقين''، مشيرا أنّ كلّ التونسيّين سيعودون لبلدهم.

أفاد الفخفاخ أنّ تونس لم تمنع عودة التونسيّين بالخارج إلى البلاد والتي بلغت 25 ألف تونسي وكانت الدولة قد تكفّلت بهم منذ بداية الحجر. بالنسبة للسياح الوافدين على تونس سيحلّون بالنزل ولكنّ التونسيّين مطالبين بالقيام بالجر الإجباري في منازلهم، موضحا أنّ السياح سيلتزمون بالبقاء في النزل التي جهّزت دليل صحي.

وعاد رئيس الحكومة على مسألة سفر وزير الطاقة منجي مرزوق إلى فرنسا أثناء عيد الفطر، وبيّن أنّ مرزوق أفاده أنّه نظرا لحالة شخصيّة طلب منه السفر إلى فرنسا لمدّة ثلاث أيام مشيرا أنّه وافق من جانب إنساني. وأضاف أنّ مرزوق حالة إستثنائيّة ويمكن أنّ تقديره للمسألة كان خاطئ.

في سياق آخر، أفاد أنّ الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة يجب مراجعته لأنّ حقق مظلمة، وأضاف أنّه لا إفلات من العقاب وبيّن أنّ الحكومة تعمل على هذا الملف.

 أفاد الفخفاخ أنّ قرار الحجر الصحي الشامل كان أصعب قرار اتّخذته الحكومة، لأنّ الإجراءات لم تكن واضحة في بداية تلك الفترة في 9 مارس 2020، ثمّ بدأت الحكومة تعمل على اتخاذ قرارات لتساعد الناس على التأقلم مع الوضع على غرار توزيع الإعانات خاصّة لـ 300 مئة ألف تونسي في وضعيّة هشّة. وأضاف أنّ مرسوم المعرّف الوحيد هو ثورة كبرى وبه 12 قاعدة بيانات ويخصّ كل المجالات، مشيرا أنّه في نهاية هذه السنة سيكون لكلّ تونس قاعدة بيانات خاصّة في المعرّف الوحيد.

''الدولة التونسيّة بكلّ هياكلها قادرة في أن تخلق وتُبدع وتنفّذ''، موضّحا أنّ كلفة الحجر الصحي الشامل والمنح لا يمكن تقيّيمها لأنّ الدولة تحمّلت تكلفة إعانات للمؤسسات وأنّ 11 ألف شركة طالبت بالإعانات. وأضاف أنّ نسبة النمو في تراجع، 50 بالمائة في السياحة والعديد من القطاعات الأخرى، وإلاّ 4 آلاف و500 مليار موارد جبائيّة. وبالنسبة للتداين الخارجي أفاد أنّه قرر إيقافه، موضحا أنّ المديونيّة الخارجيّة كانت 30 بالمائة من الناتج المحلي في 2013 واليوم 60 بالمائة.

أشار الفخفاخ أنّه تمّ تسديد أكثر من 300 مليون دينار وتمّ تقديم دفعة للشركات وسيتم تسديد الباقي وأكثر من 8000 مليون دينار تراكمات ديون من مؤسسات عمومية، وشركات خاصّة أي ما يقدر بـ 8500 مليون دينار.

''وضعية كل شيء مسيّب وجاء الوقت باش يوفى هذا''، بالنسبة للمؤسسات العمومية والدولة مؤكّدا على ضرورة أن تعود الدولة إلى مصداقيتها مع كلّ هياكلها ومؤسساتها. وبيّن أنّه في اجتماع الحكومة مع اتحاد الشغل أشار لهم أنّ تونس في وضعية صعبة قائلا ''لم أواصل في الطريق الخاطئة وقادرين باش ارجعو المالية والإقتصاد''. وأشار الفخفاخ أنّ تمّ تكوين لجنة مع الإتحاد وتم تدارس إمكانيات الدولة في المالية العموميّة وتم تناول أيضا وضعية المؤسسات وعمال الحضائر، وأضاف أنّه من الممكن أن يتم التخفيض في الرواتب إذا لم يتمّ التصرّف برصانة في إمكانيات الدولة قائلا '' ملف الزيادات في الشهاري مانجموش نمشو فيه وما فماش خوصصة ولكن فما إصلاح''.

وبيّن أنّ هناك شفافيّة تامة بين المنظمات والحكومة، وبيّن أنّ الدولة اليوم متصرّف سيء ويجب الإصلاح للمحافظة على المكتسبات الوطنيّة، ''لن نغامر بالبلاد، مانهزوش لبلاد للفلسة إلى تحكيو عليها''، وأكّد أنّ الدولة ستسدّد  ديونها الخارجيّة هذه السنة.

في سياق آخر، الفخفاخ أفاد أنّه مساهم بـ 20 بالمائة في شركة خاصّة بالبيئة، ومازلت تتعامل مع الدولة ونفى أن يكون تضارب في المصالح مؤكدا أنّ تجربة الخوض في إصلاح البلاد أمر يعنيه.

عودة منه على ملف المصادرة، أشار الفخفاخ أنّه كان رئيس اللجنة المعنيّة بذلك الملف سنة 2013، وبيّن أنّ العدالة الإنتقاليّة هي الآلية التي تساعد على حلّ الأخطاء ولكنها للأسف لم تنجح، مؤكدا أنّ الكثيرين من الأطراف السياسيّة لم تقم بتسوية وضعيتها القانونيّة. وأكّد أنّ رئيس الجمهوريّة له مبادرة تشريعيّة بشأن هذا الملف وهو في تشاور مع رئيس الحكومة لإغلاق هذا الملف ''يلزم نلقاو صيغة عالطاولة ويزي من تحت الطاولة ولازم الناس الكل ترتاح وفمة ناس استفعت حتى بعد الثورة''.

''هذه الحكومة هي حكومة المناضلين ويجب أن يلعب القضاء دوره بكلّ شفافيّة واستقلاليّة''، مبيّنا أنّ الدولة رفعت 32 قضية في الإحتكار، مؤكّدا على ضرورة تطبيق القانون على كلّ شخص وليس هناك إفلات من العقاب.

ماهي علاقتك براشد الغنوشي قطيعة أم برود؟

''ليس هناك قطيعة، هناك نشاور''، وذكّر أنّ الحزب الفائز في الإنتخابات لم يقدر على تكوين حكومة وأنّ رئيس الدولة اختاره بعد أن تمّ ترشيحه من قبل حزبيْن، وأضاف أنّ البرلمان وافق على الحكومة بنسبة 60 بالمائة وأنّ الإئتلاف الحكومي هو رهين الوحدة من أجل الشعب التونسي بتفادي الهامشية.

وأضاف أنّ وزراء الحكومة يعملون في تعاون وكلّ منهم له حزب مختلف عن الآخر، وبيّن أنّ الإئتلاف قد تناسته الحكومة قليلا بسبب أزمة كورونا مشيدا بمنح البرلمان القدرة للحكومة على إصدار مراسيم من أجل البلاد.، وأضاف قائلا ''أحيانا أختلف معه في وجهات النظر وساعات نتفاهمو والهدف هو انقدموا بالبلاد''

هل أنت مستعد للائحة سحب الثقة؟

''دعها حتى تقع .. ما فمّة حتى واحد عامل عليّ مزية باش وصلت للبلاصة هذي'' مؤكدا أنّه سيواصل العمل من أجل تونس مهما كانت الظروف وأنّه نجح في أكبر تجربة عاشتها تونس منذ الإستقلال وسيتمّ مواصلة العمل بنفس المستوى في كلّ المعارك القادمة.

رأيك في رغبة النهضة في إدخال قلب تونس للحكومة؟

أفاد قائلا ''رئيس الجمهوريّة لم يطلب مني شيئا منذ تعيّيني'' وبيّن أنّ النهضة هي شريك في الحكم مع أطراف حزبيّة أخرى وأشار قائلا '' إلي راه صالح للحزب متاعو يعملو''، وردّا منه على أنّ النهضة تريد إدخال قلب تونس لأنّه الحزب الثاني في البلاد، أشار قائلا ''هذه بدعة''، وأكّد أنّ قراره لن يتغيّر مبيّنا أنّ مسألة سحب الثقة أمر لا يعنيه.

وأضاف قائلا ''الإئتلاف صعب'' مؤكدا أنّه على الصعيد الحكومي الإئتلاف ناجح، وعلى الصعيد الشعبي فإنّ عمل الحكومة هو رهان مدى منح ثقة الشعب لها.

في سياق آخر أكّد الفخفاخ قائلا ''إستقلاليّة القضاء وحرية الإعلام إيمانا منا وهذا نهجنا وثنيتنا''.

في سياق الشأن الليبي، أكّد الفخفاخ أنّ موقف تونس واضح، مندّدا بالباب الذي فتحه رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتدخّله الشخصي في الأزمة الليبيّة.

ما رأيك في دعوة مصطفى بن جعفر إلى المصالحة؟

''هو شخصية محترمة وقصة نضال من قبل الإستقلال وهو من حكماء تونس'' مشيرا أنّ تقيّيمه ارتأى إلى أنّ البلاد لم تعد تتحمل الصراعات الهامشّيّة ويجب المصالحة مؤكدا أنّ لا علاقة له بدعوة بن جعفر.

تريد القيام بتأسيس حزب؟ أجاب الفخفاخ بـ ''لا'' وأنّ لديه الآن فرصة ليثبت كلّ قدراته لفائدة الشعب التونسي والدولة التونسيّة.

أشار رئيس الحكومة أنّ تونس خرجت من أزمة كورونا وحافظت على 500 ألف موطن شغل، وهناك 11 ألف مؤسسة بصدد الإنتفاع بالإجراءات الحكوميّة، موضحا أنّ الدولة يجب أن تسهل في الإجراءات والرخص وتراقب وتطبّق القانون على غرار الرقمنة وكلّ الإجراءات التي تمّ اتخاذها.

''هناك مؤسسات تضرّرت وهناك عمال سيفقدون مواطن شغلهم''، مبيّنا أنّ هناك لجنة ستواصل الإهتمام بتلك المؤسسات '''هناك إجراءات خصوصيّة للمؤسّسة''. وأضاف أنّ هناك مشاريع حاضرة وقد حصل طلب العروض بأكثر من 3 آلاف مليار وسيشرف عليها بشخصه، وهناك أشخاص لهم استعداد في الإستثمار. وبيّن أنّ هناك مشروع خاصّ بالشباب، 500 ألف منهم سيتمّ إعادة دمجهم بمنظمومة المبادر الذاتي، وعن طريق الإقتصاد التضامني والمشروع الثاني هو التمكين عن طريق التكوين، موضحا أنّ هذه المشاريع تحت إطار تنفيذ القانون قائلا ''لدينا ثقة في المراقبة والمعاقبة''.

وأشار أنّ شركة الخطوط التونسيّة لها أموالها في تونس وخارجها، مبينا أنّ الدولة لا تستطيع تحمل التكاليف، ''إلي ما انجمش يتحكم في الفلوس مانجموش انراهنو عليه'، مشيرا أنّه من الواجب أنّ تخطّط كلّ مؤسسة لمشروع واضح مؤكدا أنّه سيتم إنقاذ كلّ مؤسسات الدولة عن طريق مشروع إصلاح.

''أوّل مرّة للحكومة وللدولة ستكون سياسة جزائيّة وسيتم الإعلان عنها الخميس المقبل في البرلمان'' مبيّنا أنّها تتضمّن ثلاث محاور هامّة وهي مواصلة الحرب ضد الإرهاب، ثانيا محاربة الفساد بأنواعه وخاصّة الفساد السياسي، وثالثا الإعتداء على الأشخاص والممتلكات. وأكّد أنّ الحكومة ستطبّق القانون بالقضاء الناجع قائلا ''الإفلات من العقاب آفة ويجب أن يطبق القانون وهو أسس البناء والعمران''.

وأفاد رئيس الحكومة أنّه منفتح على كلّ الإنتقادات من قبل التونسيّين وغايته كسب ثقتهم مؤكّدا على ضرورة إرجاع الثقة وهذا ما تعمل عليه الحكومة بكلّ ثبات.

ي.ر