الإتحاد الأوروبي يُعرب عن قلقه من الدستور الجديد

في بيانٍ له اليوم الإثنين 11 جويلية 2022، أكّد الإتحاد الأوروبي أنّ الدستور الجديد الذي سيتمّ التصويت عليه في استفتاء 25 جويلية المقبل ، ينبغي أن يكون خطوة مهمة في مسيرة الحياة المؤسسية والتوازن الديمقراطي. 

وأكّد الاتحاد الأوروبي أنّه وبصفته الشريك الرئيسي لتونس ، فإنّه سيواصل متابعة العملية السياسية عن كثب ، بما في ذلك بالنظر إلى انتخابات 25 جويلية ''نواصل الوقوف مع الشعب التونسي في هذه المرحلة المهمة''. 

وجاء في نصّ البيان '' كما يحيط الاتحاد الأوروبي علما بالمخاوف التي تم الإعراب عنها فيما يتعلق بالمسودة الأولى المنشورة في 30 جوان وعملية صياغتها. تماشياً مع التعليقات السابقة التي أدلى بها الاتحاد الأوروبي على مختلف المستويات ومن قبل لجنة البندقية ، فإن الحوار الوطني الشامل هو حجر الزاوية في أي عملية دستورية ذات مصداقية واستقرار طويل الأمد. من الضروري الجمع بين أوسع مجموعة ممكنة من الفاعلين السياسيين والاجتماعيين لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه البلاد.

ترتكز قوة الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وتونس على القيم المشتركة والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية وسيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء.

 هذا هو أكثر أهمية اليوم. نحن على استعداد لمواصلة دعم توطيد المكتسبات الديمقراطية ، فضلا عن الإصلاحات اللازمة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي على أساس دائم''. 

ي.ر