الإعلان عن فتح 7 مراكز تكوين جديدة
مدّة القراءة : 1 دقيقة
شددت رئيسة الحكومة نجلاء بودن خلال اشرافها على أشغال مجلس وزاري خصص للنظر في الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني.
على ضرورة أن تتماشي الاستراتيجية القطاعية مع بقية الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالاقتصاد والصناعة و ذلك من أجل توفير يد عاملة متكونة ومؤهلة في مجالات ذات قيمة مضافة عالية لاستقطاب مشاريع كبيرة وذات تشغيلية عالية في بلادنا.
و دعت رئيسة الحكومة الى ضرورة أن ترافق هذه الاستراتيجية بقية الاستراتيجيات الجهوية للتنمية وتكمّلها عبر تثمين الثروات التي تتمتع بها كل جهة، فضلا عن مراعاة خصوصيات كل ولاية واستغلال الفرص والامتيازات التي تتوفر في كل منطقة.
و في سياق هذا المجلس الوزاري المنعقد اليوم السبت 16 جويلية 2022 قام وزير التشغيل والتكوين المهني نصر الدين النصيبي بتقديم عرض حول أبرز محاور الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني والتي تأتي لمرافقة للاستراتيجية الوطنية للصناعة عبر تحديد 4 قطاعات رئيسية هي صناعة مكونات السيارات ومكونات الطائرات وصناعة الأدوية والمواد الصيدلية والصناعات في قطاع الطاقات المتجددة، وفق ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة
و أوضح الوزير بأن " الاستراتيجية تعمل على توفير تكوين متقدم بمعايير عصرية في هذه القطاعات ذات القيمة المضافة العالية لتأهيل يد عاملة متكونة ومختصة" . أيضا قال وزير التشغيل أن الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني سترافق الاسترتيجيات الجهوية للتنمية في كل الجهات من خلال تثمين خصوصية وثروات كل جهة وتوفير تكوين خصوصي لأبناء الجهة حسب خصوصياتها والآفاق التي تقدمها في أفق 2030.
وترتكز الاستراتيجية القطاعية للتشغيل والتكوين المهني على عدة محاور أهمها توفير تكوين قصير المدى لحاملي الشهائد العليا يتوج بإشهاد (certification) للرفع من فرص تشغيليتهم وتيسير دخولهم لسوق الشغل خاصة في القطاعات ذات الطلب المنخفض، كما تثمن الاستراتيجية القطاعية المبادرة الخاصة عبر توفير التمويلات الضرورية للشركات المتوسطة والصغرى التي سترافق الشركات الكبرى المنتصبة في تونس في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية من خلال توفير الخدمات اللازمة وقطع الإنتاج الضرورية.
وتخصّص الاستراتيجية جانبا منها لتطوير ومراجعة ودعم البرامج النشيطة للتشغيل التي تدعم مباشرة الشباب المنتدب حديثا من خلال دفع جزء من أجره و دعم المؤسسات المشغلة عبر خلاص مساهماتها الاجتماعية لتخفيف الضغط المالي عليها ودعم استقطاب اليد العاملة، كما تتطرق الاستراتيجية في محورها الرابع لسبل دفع المبادرة الجماعية سواء عبر الشركات العاملة في مجال الاقتصاد التضامني الاجتماعي أو الشركات الأهلية التي يقوم عدد من الشباب ببعثها لاستقطاب العاطلين عن العمل وخدمة الجهة.
وفي إطار المجلس الوزاري ، أعلن وزير التشغيل والتكوين المهني أن هذه السنة ستشهد فتح 7 مراكز تكوين جديدة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين حوكمة مراكز التكوين وإعادة هيكلتها واصلاحها لتستجيب للمعايير الدولية للتكوين المهني.
ر.ع
تعليقك
Commentaires