في تغريدة له على حسابه الخاصّ بـ تويتر نشرها يوم الأربعاء 15 جوان 2022، أعلن دييغو غارسيا - سايان المقرّر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين، أنّ رئاسة الاتحاد الدولي للقضاة المجتمعة يوم 11 جوان الجاري، بمدينة فيرونا الإيطالية قد اعتبرت أنّ الأمر الرئاسي عدد 516 المؤرخ يوم غرة جوان 2022  والقاضي بعزل 57 قاضيا ''خرقا جسيما للقواعد الأساسية لدولة القانون والمؤسسات وتعديا لا يمكن التسامح معه لمبادئ الفصل بين السلط''.

وأجمع كل أعضاء الهيئة المجتمعة ، على أن السلطة القضائية تبقى حجر الأساس لدولة القانون، وعلى الدول احترام هذا التمشي والعمل على الفصل بين السلط الثلاث. وأكّدت الهيئة أنّ القانون الأساسي للقضاة تكفله المواثيق الدولية وتشريعات الأمم المتحدة.

واعتبرت أنّ عزل القضاة لا يتم إلا بعد استيفاء جملة من الإجراءات القانونية وبقرار من هيكل قانوني ومستقل. وطالبت بإلغاء، الأمر الرئاسي المشار إليه، وإخضاع قرار العزل إلى الإجراءات الدولية الجاري بها العمل التي تحترم معايير المساواة والمحاكمة العادلة والقابلة للطعن لا أن تكون خاضعة للسلطة التنفيذية.

للتذكير، أصدر قيس سعيد، الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 والذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا و وقع  تعليق العمل بكافة المحاكم العدلية والإدارية والمالية والمؤسسات القضائية تنديدا بهذا القرار الأحادي.