البنك المركزي: تصريح هشام السنوسي مغالطة وإخفاء متعمد للحقيقة

عبّر البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء 15 ماي 2019 في بيان له عن أسفه لقيام عضو الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري هشام السنوسي بتقديم موقف البنك للرّأي العام بطريقة فيها مغالطة وإخفاء متعمد لجزء مهم من الحقيقة.

ويأتي ذلك على خلفية تصريح السنوسي اليوم لراديو موزاييك بأن البنك المركزي التونسي رفض مدّ الهيئة بمعلومات حول التحويلات المالية الصادرة عن مؤسسات إعلامية الواردة عليها معتبرا أنّ هذا الرفض هو حاليا موضوع قضية مرفوعة لدى هيئة النفاذ إلى المعلومة. ولفت في ذات التصريح بأن هذا الرفض يدل على "تفكك مؤسسات الدولة" وفق تعبيره. 

وأكد البنك المركزي أنّ الاستجابة إلى أي طلب يرد عليه يتعلق بتمكين الغير، مهما كان، من معطيات مالية وبنكية قد يعرّض مصالحه وأعوانه إلى المساءلة القانونية إن لم يكن مرتكزا على أسانيد قانونية نظرا لما لهذه المعطيات من أهمية و ما لكشفها من خطورة على حقوق ومصالح الغير. 

وشدد البنك المركزي على تمسكه بحقّه المطلق في حماية مصالحه وأعوانه من مخاطر المساءلة القانونية. موضحا أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تقدمت  إلى البنك المركزي بمطالب للحصول على معلومات حول التحويلات المالية إلى الخارج الصادرة عن شركات وجمعيات مستغلّة لقنوات تلفزية و إذاعية والتحويلات الواردة عليها من الخارج.
 

واعتبر أنّ مطالب الهيئة لا تستند إلى أساس قانوني ولم يتمكّن بالتالي من مدّها من المعلومات المطلوبة وذلك لعدّة أسباب قانونية من بينها خاصّة.

وأشار البنك في بيانه أن المعلومات ذات الصبغة المالية، على غرار المعلومات المطلوبة، سواء تعلّقت بأشخاص ماديين أو معنويين هي معلومات محمية بواجب المحافظة على السّر المهني الذي يلزم البنك المركزي التونسي ومصالحه وأعوانه وذلك بموجب أحكام مجلة الصرف والقانون عدد 35 لسنة 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي. و بالتالي فإنّ إفشاءها في غير الصور التي نصّ عليها القانون يعرّض البنك المركزي التونسي وأعوانه إلى مخاطر المنازعات والمساءلة القانونية.

ولفت الى أن المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري أي أحكام تمنح للهيئة حقّ الاطلاع على المعلومات دون إمكانية مجابهتها بالسّر المهني.

وأكد البنك على التزامه  بمدّ الهيئة بالمعلومات المالية والبنكية المطلوبة اللازمة اذا ارتأت هيئة النّفاذ إلى المعلومة ذلك بمقتضى ما لديها من صلاحيات ومسؤوليات بما يخليه من أي مسؤولية قانونية.

س.ع