التونسية للأوراق المالية ستتحول إلى بنك للأعمال

بعد توفقها في الإندراج في البورصة (الوحيد في 2018)، تتواصل نجاحات "التونسية للأوراق المالية"، باعتبارها بصدد استكمال عملية تحويلها إلى بنك للأعمال .. فسنة 2018 كانت استثنائية بالنسبة إلى هذه الوسيط في البورصة، من حيث النتائج التي فاقت الأهداف .. المرحلة القادمة تتمثل في اكتساح السوق الإفريقية جنوب الصحراء .. لذلك شهدت الجلسة العامة العادية حضور مساهمين في قمة الرضا عن شركتهم التي ستمنحهم حصتهم من الأرباح في حدود 800ر1 دينار ستكون متوفرة ابتداء من 10 أفريل 2019.

يذكر أن هذه الشركة سجلت ناتجا صافيا في 2018 قيمته 04ر6 مليون دينار أي بنسبة تطور قدرها 04ر74 بالمائة، رغم ضريبة ب 15ر1 مليون دينار ومساهمات بعنوان التضامن الإجتماعي ب 76563 دينار. كما أن المداخيل ارتفعت بنسبة 97ر10 بالمائة أي أنها تطورت من 45ر15 مليون دينار إلى 15ر17 مليون دينار.

الجلسة العامة العادية عقدت يوم الجمعة 29 مارس 2019 بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تحت إشراف الفاضل عبد الكافي، رئيس مجلس إدارة التونسية للأوراق المالية ومديرها العام وليد السايبي. وبهذه المناسبة قال عبد الكافي إن أداء التونسية للأوراق المالية منذ إدراجها في البورصة كان ممتازا، باعتبار أنها  حققتت تطورا بنسبة 6،9 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 10 بالمائة للسوق المالية. كما أن هذه الشركة بصدد القيام باستثمار ضخم في مستوى منظومته المعلوماتية وتحديث لإجراءاتها حتى تكون متطابقة مع القوانين الجديدة المنظمة للقطاع.

في ما يتعلق بالتصرف في الموارد، لاحظ رئيس مجلس الإدارة أنه رغم افتقار السوق للسيولة، فإن التونسية للأوراق المالية صمدت أمام هذا الوضع فقد تطورت حصتها في السوق لتبلغ   18،2 بالمائة.

من ناحيته أوضح وليد السايبي أن تطور حجم الأجور بما يتجاوز 1،59 مليون دينار يعود بالأساس المعطى المتغير في الأجور والمتمثل في توزيع حوافز مرتبطة بالنتائج المحققة، مشيرا إلى أن نتائج 2018 كانت استثنائية من ذلك أن مردودية الأموال الخاصة بالشركة كانت في حدود 30 بالمائة، متجاوزة بكثير مردودية السوق، وفق الفاضل عبد الكافي.

من النقاط الأخرى التي تم التطرق إليها خلال الجلسة العامة العادية، تحويل شركة التونسية للأوراق المالية إلى بنك للأعمال .. فقد تقدمت الشركة بملفها لدى البنك المركزي التونسي في 28 أوت 2018 وتلقت في جانفي 2019 ردا إيجابيا يتمثل في ترخيص مبدئي مع توفير بعض الشروط من بينها بالخصوص الترفيع في رأسمال الشركة الإجتماعي من 10 إلى 20 مليون دينار  وموافقة مجلس السوق المالية بخصوص  إحداث شركتين جديدتين. وبالتالي أمام التونسية للأوراق المالية 6 أشهر من تاريخ الحصول على الموافقة المبدئية للإلتزام بمتطلبات اللجنة المختصة في إسناد الإعتمادات أي إلى غاية موفى جويلية 2019.

هذا التحول من شركة وساطة إلى بنك أعمال سيمكن المؤسسة المصرفية الجديدة من المشاركة في طلبات العروض الدولية وفي هذا الصدد لم يخف عبد الكافي الطموحات الإفريقية للشركة، قائلا: "لدينا الكفاءات اللازمة كما أننا نجحنا في إدماج تطبيقتنا في 18 مناسبة في بنوك كبيرة وذات صيت عال وهي تطبيقة مصممة بذكاء تونسي بنسبة 100 بالمائة.

 كما أن تحويل الشركة إلى بنك سيتيح له تطوير مهنة جديدة وهي القرض لمتابعة المؤسسات في إعادة الهيكلة المالية لذلك ستتم دعوة جلسة عامة استثنائية للانعقاد خلال أفريل 2019 لتحقيق ما طلبه البنك المركزي التونسي سيما في ما يتعلق بالترفيع في رأس المالي وفصل أنشطة المؤسستين.

وأوضح أن عملية تحويل الشركة إلى بنك لن تكون مكلفة باعتبار أنه سيتم اعادة توزيع الموارد، فضلا عن ذلك فإن هذه العملية تهدف إلى تقديم صورة جديدة للشركة خاصة لدى أصحاب القرار وإيجاد طريق للبنك نحو القارة الإفريقية.

 من جهته أشار الحبيب بوزويتة إلى أن التونسية للأوراق المالية كانت الشركة الوحيدة التي أدرجت في البورصة في سنة 2018 وهو ما يشكل عاملا إيجابيا .. بل أكثر من ذلك فقد كانت النتائج المحققة أفضل مما كان متوقعا وهي شيئ إيجابي كذلك حسب بوزويتة الذي عاب غياب التحيين بالنسبة إلى الفضاء المخصص للمساهمين في الشركة على الموقع الإلكتروني وهو ما تعهد الفاضل عبد الكافي بالنظر فيه.

 على صعيد آخر شكلت الجلسة العامة العادية فرصة لانتخاب من يمثل صغار المساهمين الذين اختاروا رضوان الزواري ليمثلهم.

بخصوص العمل السياسي ومسألة أنه مرغوب فيه من قبل عديد الأحزاب السياسية وعما إذا كان يطمح الترشح لأي خطة كانت، أكد عبد الكافي في رده على سؤال طرحته عليه "بيزنس نيوز" أن هذا الأمر لا يعني له شيئا في الوقت الراهن.

 وأضاف قوله في هذا السياق: "لا أنتمي إلى أي حزب ولكن الشأن العام يهمني كثيرا وأنا أتابع الوضع عن قرب، كأي مواطن تونسي آخر .. ومع ذلك لا أمارس الساسية حاليا. فأنا منشغل بهذه المشاريع التي عهدت إلي أي إدارج الشركة في البورصة وتحويلها إلى بنك للأعمال.. الحمد لله فقد تمت تبرئتي بعد 18 شهرا من التتبعات القضائية، بين المرحلة الإبتدائية والتعقيب وهي قضية كسبتها ضد الديوانة التونسية.

 (ترجمة عن النص الأصلي بالفرنسية)