الحبيب كراولي يقترح تخفيض 15 بالمائة من نفقات الوزارات

كان الخبير الاقتصادي حبيب الكراولي ضيف مريم بالقاضي على قناة الحوار التونسي مساء أمس 19 نوفمبر 2020 حيث شخّص الوضع الاقتصادي الحالي بأنه خطير وأنه دقيق متابعا أن أذهان أصحاب القرار خالية من أي حلول حقيقة وهم ينتهجون حلولا يمكن أن تصبح مشاكل على المدى البعيد.
"لنا عجز على مستوى الاستباق والتكهن بتطورات الاوضاع وكان من المفترض ان يكون قانون المالية التعديليل جاهزا من شهر أريل ثم في شهر جويلية ثم قانون مالية تعدليل ثالث في نهاية اكتوبر فرنسا مثلا قامت هذه السنة بخمس قوانين تعدليلة أما نحن فانصدمنا بالارقام في اخر السنة رغم أننا منذ شهر أفريل كنا واعين بأن الأزمة ستستمر. حين نكون في ضائقة المالية يجب أن نضغط على المضاريف والنفقات وليس العكس."

واقترح كراولي القيام يعقلنة النفقات على مستوى الميزانية على المستوى المحاسباتي والرمزي، قبل أن يمرر القانون. واقترح أن تنقص كل وزارة 15 بالمائة من نفقاتها ماعدا وزارة الصحة والتعليم والعدل الثقافة لأنهم يمثلون الأساس. وتابع أنه يجب استثناء نفقات التأجير والاستثمار من ميزانية الوزارات ثم انقاص جميع النفقات الاخرى غير الضرورية معلنا أن الحكومة أنقصت مليارين من النفقات غير المهمة لكن يجب الذهاب الى مدى ابعد والحدمن كل المصاريف التي لا تمثل شيئا عاجلا او اساسيا.

تعليقا على قانون المالية، أكد الخبير أنه يجب دفع نسب الاستثمار التي تمثل مفتاح التنمية والذي يمثل بدوره أسا الدفع الاقتصادي مؤكدا أنه حين كانت توجد رؤية في الستينات والسبعينات كانت نسبة الاستثمار 31 بالمائة ومشددا على أن لنا تاريخ مع انقاذ الاقتصاد والدولة هي مسؤولة على وضع الموارد وايضاح الرؤية وتحرير المبادرة، لأنه لنا شباب مبتكر ومبادر تعطلهم قوانين وادارة وبيروقراطية.

وأكد أنه يوجد لا عدالة بين الاستثمار في القطاعات والاستثمار والجهات، منتقدا الدولة التي أكد أنها تقوم بـ"الاجرام" في حق مواطنيها لأنها لا تقوم بالمراجعات الضرورية للقوانين وتدفعهم الى اليأس لأنها لا تملك الجرأة لمراجهة قانون الصرف وطرق التعامل في الادارات وغيره من الأوجه للتخلف و"التوحد" في الدولة من عراقيل ادارية وقوانين تعود للفرن الماضي.

وتابع أن للاستقرار السياسي دور كبير في الاستقرار الاقتصادي، مؤا أنه يجب على المواطن ان يثق في طبقته السياسية ودولته وهو الامر غير الموجود حاليا بسب ضعف القرار من جهة والصراعات السياسية التي تنفر المواطن من أصحاب القرار مشيرا الى انه على الدولة ان تكون صاحبة المبادرة في اعادة الثقة وتصفية الماخ الذي أصبح يدفع لليأس والجريمة زالتوتر الاجتماعي والنفسي، يجب على الدولة أن تكون الدولة وممثليها أن يطبقوا القانون الي يريديون ان يطبقه المواطن، معلقا "لنا مشكل في القانون الانتخابي والنظام السياسي الذي خلق ازمات سياسية متتابعة دفعت المواطن للنفور من الحياة السياسية وعدم استقرار سياسي ومنه عدم استقرار على مستوى التصورات والقرارات لان الحكومة تتغير كل فترة ولا يوجد ثبات على منوال واحد. هذا النظام من أتعس الانظمة وهو سبب الأزمة." ختم الكراولي.

ع.ق