عقدت حركة النهضة اليوم الجمعة 11 مارس 2022 ، ندوة صحفية بالمقر المركزي لها بمونبليزير ، عادت فيها على حيثيات إخضاع نور الدين البحيري للإقامة الجبرية وكيفية إنهاء ما وصفته بـ  ''الاحتجاز القسري'' له، بالإضافة إلى الحالة التي وصلت لها البلاد. 

القيادي في حركة النهضة عماد الخميري، أكّد أنّ خروج البحيري من المستشفى وإنهاء قرار الإقامة الجبرية ضده هو دليل على براءته وبراءة حركة النهضة. وأفاد أنّ كلّ قيادات الحركة على ذمّة القضاء المستقل ودعا من يملك أمرا أو ملفا على إحدى القيادات أن يتوجّه للقضاء. 

''اعتبر أنّ نضال البحيري هو أحد عناوين البراءة وأحد عناوين أنّ حركة النهضة في خدمة الشعب التونسي'' أفاد الخميري أنّ القضاء التونسي المستقل حكم ابتدائيا بعدم سماع الدعوى في قائمة تونس 1 وتونس 2 والقضاء التونسي لم يُثبت أي تمويل أجنبي للقائمتين.

وأكّد أنّ القضاء المستقل سيثبت للرأي العام في الداخل وفي الخارج أنّ حركة النهضة ملتزمة بالقانون وكلّ أعمالها في إطار القانون المنظم للحياة السياسية والحياة الجمعياتية. 

وتابع الخميري أنّه بعد سبعة أشهر من الحكم الفردي لم يُثبت هذا الحكم أي تهمة فساد متعلقة بالنهضة أو بجهة قريبة منها وهذا ردّ على كلّ الإتهامات التي سلّطت ولا تزال على النهضة. 

ووصف عماد الخميري هيئة الدفاع عن الشهيدين بهيئة الخداع مشيرا أنّها وبعد التشويه المتعمّد للحركة قد عادت إلى سباتها الشتوي. واعتبر أنّ هناك انتهاكات لكلّ الحقوق والحريات ومحاولة وضع اليد على القضاء المستقل من قبل قيس سعيد الذي يستهدف كلّ من يعترض على الإنقلاب، وفق تصريحه. 

ونبّه الخميري من التوظيف الإعلامي لسلطة الإنقلاب وذكر ما يحصل داخل التلفزة التونسية التي أصبحت صوت السلطة وليست صوت الشعب واستنكر عدم السماح للسياسيّين بالدخول لمقرّ التلفزة لإبداء رأيهم المخالف. 

وتابع أنّه وبعد سبعة أشهر، أنّ ميزانية 2021، لم يتمّ غلقها ، وبيّن أنّ كل المؤشرات المتعلقة بالمديونية والأسعار والتضخم المالي كلّها مؤشرات حمراء لم تعشها البلاد. 

''اليوم لأوّل مرّة في تاريخ تونس ، التونسيين لم يعد لهم القدرة لإيجاد المواد الأساسية ، زيت نباتي ، خبز ، فرينة''. 

''نحن مع السلطة في مقاومة الإحتكار ولكن ما نراه اليوم يستهدف كلّ المنظومات والنهضة منشغلة انشغال حقيقي على الوضع الإقتصادي للدولة والتمشي العمودي الذي فيه تجاهل للنخب وهذا سيضرب الإستقرار ونحذر سلطة الإنقلاب من مغبة المواثلة في هذا النهج الذي ستكون نتائجة كارثية على الدولة''. 

واعتبر الخميري أنّ الإستشارة الإلكترونية هي أكبر عملية تحيل تمارسها الدولة مندّدا بممارسة الضغط على المواطنين للمشاركة في تلك الإستشارة بالإضافة إلى تسخير كلّ أجهزة الدولة للدعاية لها، والأخطر من ذلك هو الزجّ بالقصر في هذه الإستشارة الفاشلة ، وفق قوله. 

بدوره، اعتبر القيادي في حركة النهضة وعضو مكتبها التنفيذي عبد الفتاح التاغوتي، أنّ حركة النهضة قد نالت النصيب الأوفر من  الإستهداف من خلال اتهامها بالتسفير واكتسابها لجهاز سرّي، وتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في البلاد. 

واعتبر  أنّ الحالة الإستثنائية وقراراتها لا يُمكن أن تستمر إلا بتوافقات بين كلّ الأطراف، في شكل حوار تشاركي يفضي لتوافق . كما عاد على الإستشارة الوطنية وأكّدت أنّها '' منطلق لتفكيك الدولة وتركيز منظومة البناء القاعدي''. 

زينب البراهمي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، صرّحت قائلة '' أنّ نورالدين البحيري  أراد الحياة فاستجاب له القدر'' ، وبيّنت أنّ البحيري تحرّر من قيد الأكاذيب والأراجيف وذلك بإرادة التونسيين والأجانب الذين يؤمنون أنّ الحرية أغلى ثمن.

واعتبرت البراهمي أنّ إخضاع البحيري للإقامة الجبرية هي جريمة نكراء مؤكّدة أنّها وإلى حدّ اللحظة لا أحد يعلم من قام باختطافه، وفق تصريحها. وبيّنت أنّ البحيري قبل اختطافه تعرّض لحملة تشويه كبرى في وسائل الإعلام واتهامه بقضايا كبرى مؤكّدة أنّه قد رفع قضايا ضدّ كل من قام بثلبه ولكن لم يتمّ استنطاق أيّ مشتكى به. 

''الحملة التي تواصلت لمدة طويلة كانت الغاية منها تحضير الشعب التونسي لأمر ما، وكان وراءها اختطاف البحيري يوم 31 ديسمبر وتعنيفه هو وزوجته ونقله لوجهة غير معلومة''. 

وذكّرت أنّ البحيري لم يرتكب أيّ جريمة ولم يصدر في شأنه إذن قضائي ، وكشفت أنّ المكان الذي تمّ فيه حجز البحيري لم تكن به مقوّمات العيش الكريم مؤكّدة أنّه قد تمّ الإعتداء عليه جسديا. واستنكرت البراهمي ما تعرّض له البحيري من ثلب وشتم على امتداد 67 يوما وهو في إضراب جوع معتبرة أنّه قد واجه الموت '' حياته لا تسوى شيء أمام تونس ''. 

أكّدت أنّه على امتداد 67 يوما مرّت ولم تُثبت الأجهزة القضائية تورّط البحيري في أيّ جريمة تُذكر على الرّغم من التهم التي وجّهها له وزير الداخلية توفيق شرف الدين ''القضاء يؤكّد أنّ البحيري غير مورّط في ما اتّهم به باطلا وزورا''. 

ووصفت البراهمي الرئيس قيس سعيد بـ ''المختطف'' واتهمته بالكذب بعد أن كان قد صرّح أنّه قد وفر ظروف إقامة جيّدة للبحيري في حين أنّ صورته الأولى فور خروجه من المستشفى تفيد العكس. 

واعتبرت أنّ ما وقع للبحيري هو ما يحدث تماما لحركة النهضة، اتهامات بالجملة في التسفير وتلفيق قضايا وأفادت قائلة '' وكما نجح البحيري في إثبات براءته ولم يثبت ضده شيء، فإنّ حركة النهضة ثابتة وبريئة من كلّ ما تمّ وصمها به''. 

وتوجّهت زينب البراهمي للرئيس قيس سعيد قائلة '' البحيري قضى 67 يوما ثم خرج من المستشفى ، وتونس كم يلزمها لتخرج من الوضع التي هي فيه الآن''. 

للتذكير، تمّ إخضاع نورالدين البحيري للإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر المنقضي، وتنديدا بهذا القرار  قرر نور الدين البحيري  الدخول في  إضراب جوع وحشي منذ يوم 3 جانفي 2022 رافضا تناول الطعام والأدوية، بعد نقله لمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت. وكان وزير الداخلية توفيق شرف الدين قد بيّن أنّ البحيري تتعلق به ''شبهة التورط في قضايا ارهابية وتزوير شهادات جنسية لأجانب " . 

وبعد 65 يوما، قرّرت وزارة الداخلية رفع الإقامة الجبرية عن نور الدين البحيري وفتحي البلدي ، وبذلك غادر البحيري المستشفى لمنزلهو اعتبرت قيادات النهضة وقيادات مواطنون ضد الانقلاب أنّ عودة البحيري لمنزله بعد إضراب جوع وحشي ، انتصار على انقلاب قيس سعيد. 

ي.ر