الدستوري الحر يدعو النيابة العمومية لفتح تحقيق حول مخطط التصفية الجسدية لعبير موسي

في بلاغ له اليوم الأربعاء 2 فيفري 2022، طالب الحزب الدستوري النيابة العمومية بفتح تحقيقات جدية في التدوينات والتهديدات المنشورة للعموم بخصوص مخطط التصفية الجسدية لرئيسة الحزب عبير موسي وحمّل أجهزة المؤسسة الأمنية مسؤولية حمايتها الجسدية خاصة في ظل التقصير الذي تمت ملاحظته عند تنقلها عبر الجهات في المدة الأخيرة.

كما حمّل رئيس سلطة تصريف الأعمال، المقصود الرئيس قيس سعيد،  المسؤولية القانونية والسياسية على عدم تفعيل صلاحياته التنفيذية لحفظ الأمن القومي وقطع دابر قوى الظلام ويحذره من مغبة إراقة أي قطرة دم في تونس في ظل التخبط الكبير في معالجة ملف الإرهاب وهشاشة مؤسسات الدولة أثناء الفترة الإستثنائية.

وحمّل الدستوري الحرّ الحكومة التونسية مسؤولية مواصلة حماية '' أوكار تفريخ الفكر التكفيري المتطرف والتخاذل في تفكيك منظومة الإرهاب التي تغلغلت في تونس منذ حكم الترويكا ورفض تجفيف منابع التمويل الأجنبي للجمعيات والمنظمات المعروفة بارتباطها بالتنظيمات الإرهابية عبر العالم والسماح لحزب التحرير الذي يمثل فرعا من تنظيم سياسي خارجي تكفيري لا يؤمن بالدولة المستقلة والنظام الجمهوري والتشريع الوطني بالنشاط ورفع الراية السوداء على مرأى من أجهزة الدولة'' وفق نصّ البلاغ. 

وأشار الدستوري الحرّ إلى المعركة الطاحنة التي يقودها ضد الأخطبوط الجمعياتي والسياسي الإخواني المرتبط بالجرائم الإرهابية وصمود اعتصام الغضب 2 المتواصل منذ 14 ديسمبر 2021 في ظروف لا إنسانية ترتقي لدرجة التعذيب. وأضاف أنّ هناك  تعليقات تكفيرية وتحريضية عبر شبكات التواصل الاجتماعي وتحذيرات منشورة متواترة على حسابات وصفحات مختلفة تدلّ على وجود مخططات لاغتيال الأستاذة عبير موسي.

وأكّد الدستوري الحرّ على أنّ قواعده لن تتأثر بهذه المعطيات وستواصل النضال من أجل القضاء على التنظيمات الإرهابية ومحاسبة حاضنتها السياسية وتخليص تونس من أدرانها.