وجّه الحزب الدستوري الحرّ اليوم الثلاثاء 14 جوان 2022 ، محضر تنبيه بواسطة عدل تنفيذ إلى " الصادق بلعيد بصفته الرئيس المنسق لما يسمى الهيئة الوطنية الإستشارية من أجل جمهورية جديدة"، وفق نصّ البيان. 

ونبه الدستوري الحرّ على الصادق بلعيد على ضرورة التوقف عن نشر الأخبار الزائفة لدى العموم والكف عن انتحال صفة المكلف بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية عند الحضور بوسائل الإعلام في ظل عدم تكوين ولا انعقاد اللجنة القانونية المكلفة بذلك طبق المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 وعدم التحاق العمداء المعينين إسميا والمكلفين بصفاتهم المبينة بالأمر عدد 505 المؤرخ في 25 ماي 2022 بصياغة مشروع دستور جديد.

كما طالبه بإعلان إنهاء عمل الهيئة التي ترأسها لانتهاء دورها باعتبار عدم إنجاز اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية لتقريرها في الأجل المحدد طبق مرسوم إحداثها واستحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني لعدم تكوين اللجنة القانونية التي تمثل ركنا من أركان لجنة الحوار. كما نبه عليه من جهة أخرى بمغادرة مقر دار الضيافة وعدم دخوله مستقبلا لانتفاء كل صفة تبرر ذلك والتوقف عن استعمال المال العام لخدمة هدف شخصي لا علاقة له بالمصلحة العامة للوطن.

وأشار الدستوري الحرّ إلى أنّ قيس سعيد يسعى إلى تمرير مشروعه السياسي الشخصي غصبا عن الشعب التونسي، وجاء على  انتهاء الأجل المخصص لكل من اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والإجتماعية واللجنة الاستشارية القانونية المبينتين بالمرسوم عدد 30 الصادر في 19 ماي 2022 دون تقديم أي منها لتقاريرها النهائية بنهاية يوم أمس 13 جوان 2022 حتى يتسنى عقد لجنة الحوار الوطني المزعوم.

وأضاف أنّه لم يتمّ تكوين اللجنة القانونية والتي لم تعقد أي جلسة ولم تقم بتحرير أي مسودة لدستور جديد نظرا لعدم أهلية أي طرف خارج تلك اللجنة لإعداد المسودة المطلوبة، بالإضافة إلى استحالة تشكيل لجنة الحوار الوطني التي تتكون وجوبا من أعضاء اللجنتين مما يعني انتهاء مهمة الهيئة التي يرأسها الصادق بلعيد.

واعتبر الدستوري الحرّ أنّ الصادق بلعيد نصب نفسه وصيا على التونسيين ويكتب لهم دستورا جديدا، وتعمّد تصدر المنابر الاعلامية للترويج لفحوى ما يقول أنه مشروع دستور جديد رغم عدم تكليفه بذلك وعدم توفر أي شرعية انتخابية في شخصه. 

وأشار أنّ هناك تمشي ممنهج لإنهاء مفهوم دولة المؤسسات وتوسعها، حتى وصل الأمر لتجاوز النصوص غير الشرعية الصادرة عن مغتصب كل السلط مما ينذر بدخول البلاد نفقا مظلما يصعب الخروج منه.

وبيّن الدستوري الحرّ أنّه ومن ناحية ثانية ، وطبقا للفصل 15 من المرسوم عدد 116 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011  الذي أسند للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري صلاحية تنظيم وتعديل الاتصال السمعي والبصري وفقا لمبادئ دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، فقد كلف الحزب عدل تنفيذ للتوجه إلى  الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتنبيهها لضرورة الاضطلاع  بدورها الأساسي في منع استغلال المنابر الإعلامية لتبييض الاعتداءات على سيادة الشعب وخرق قواعد الديمقراطية وانتهاك سيادة القانون ومطالبتها بالتحرك الناجع للفت نظر وسائل الإعلام لعدم فتح المنابر الإعلامية للصادق بلعيد المعتدي على القانون وعلى قواعد الديمقراطية والمنتحل لصفة مكلف بكتابة مشروع دستور جديد للبلاد وغيره ممن يقوم بنفس هذه الممارسات دون أن تكون له الشرعية الانتخابية لذلك ودون حتى احترام  المراسيم والأوامر غير القانونية التي أصدرها قيس سعيد ومكن بموجبها هؤلاء ارتكاب مخالفات جسيمة، 

كما حمل الحزب المسؤولية القانونية للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في صورة الصمت تجاه التجاوزات المذكورة والسماح بمواصلة انحراف المشهد الإعلامي وانخراطه في تبييض خرق القانون وترويج المغالطات للمواطنين والمشاركة في عملية الاعتداء على الدولة وسيادة الشعب.

واستنكر الحزب الأساليب الملتوية التي اعتمدها الصادق بلعيد في تسلم المحضر بدار الضيافة إذ تم تسلم نسخ من المحضر من قبل الأعوان  والإشارة على عدل التنفيذ بالانتظار وبعد ساعة تقريبا تم إشعاره برفض تسلم أصل المحضر بطريقة رسمية.

ي.ر