الزكراوي: حالة الاستثناء تسمح بنوع من الدكتاتورية الدستورية

أكد صغيّر الزكراوي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم 20 فيفري 2022 أنّ حالة الاستثناء تتنزل في سياق فترة الأزمات، مفسرا أن ما يقوم به رئيس الجمهورية قيس سعيد هو اكراه تفترضهُ وتفترضه نوع من " الدكتاتورية الدستورية لفترة زمنية معينة بهدف إزالة أسباب التدابير الاستثنائية.

ونفى الزكرواي أن تكون السردية الحالي هي "انقلاب" مشيرا الى أنّه كان لازما أن يتخذ رئيس الجمهورية الاجراءات الاستثنائية لإنقاذ الدولة من الخطر الداهم الذي يمثله البرلمان والحكومة السابقة معلقا أنّ الدولة، مجسّدة في رئيس الجمهورية، انتزعت سلطة فاسدة، مجسّدة في البرلمان وفي رئاسة الحكومة.

"اجتهد وقدّم حلا وسطا، المنظومة الدستورية القائمة لا يمكن إصلاحها إلا بتفكيكها، لإعادة بنائها من جديد وذلك يتطلّب مراجعة القانون الإنتخابي وقانون الأحزاب وقانون الجمعيات التي ثبت تمويل بعضها للأحزاب، إضافة إلى مراجعة المراسيم المنظّمة للإعلام ووضع قوانين تنظم سبر الآراء."
وتابع أن النظام الرئاسي، الذي يقوم على التفريق بين السلط لا يعني أنه نظام رئاسوي، يُصبح فيه الرئيس هو حجر الزاوية في النظام السياسي كما كان مع الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي".

وعن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، قال صغيّر الزكراوي "إن القضاء لم ينجح منذ 2011 في القيام بدوره وأنه لا يمكن بناء مجتمع دون قضاء مستقل يقوم بدوره".

ع.ق