في بلاغ توضيحي صادر باسمه مساء اليوم 18 جانفي 2021 أعلن رئيس الحكومة السابق المتورط في شبهة تضارب مصالح، أن جلسة مناقشة التقرير النهائي لهيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية خلال اجتماع لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد اليوم، تضمن العديد من المغالطات والتشويه ويعتبر تدخّلا صريحا في سير القضاء واعتداء على الاختصاص الحصري والمطلق للقضاء للنظر في الملف، وأكد الفخفاخ أن السلطة القضائية هي الوحيدة المخول لها البت في المسألة مستنكرا طريقة اثارة الموضوع في جلسة علنية البرلمان.

وشدد رئيس الحكومة المستقيل، أنه يحتفظ بحقه المتابعة القضائية لكل من تورط في الثلب والترويج لأخبار زائفة في حقه.

لنذكر أن هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قدمت اليوم تقريرها النهائي للبرلمان مستعرضة تفاصيله، حيث أدان التقرير رئيس الحكومة السابق في علاقة بالصفقات المبرمة بين شركة "VALIS" التي يمتلك جزءا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.
حضر ممثلون عن الهيئة في جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام حيث أكدوا للنواب أن الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح واضحة مُعددين الإخلالات في طريقة إسناد الصفقات العمومية للشركة المذكورة.

كان  قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي قد استمع  إلى رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ في إطار التحقيق في ملفات شبهة تضارب المصالح المرتبطة.

وفتح القطب القضائي الإقتصادي والمالي بحث تحقيقي في 3 ملفّات تعلّقت بشبهة تضارب المصالح المرتبطة برئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ.

 الملف التحقيقي الأول فُتح ضد رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ وكلّ من سيكشف عنه البحث، من أجل تعمّد تقديم تصريح مغلوط بإخفاء حقيقة مكاسب له ولقرينه، وعدم تكليف الغير بالتصرّف في الحصص والأسهم، والإثراء غير المشروع طبق القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح.

يتعلق الملف الثاني بـ10 متهمين من بينهم الفخفاخ، من أجل استغلال موظّف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة، وفق ما نصّ عليه الفصل 96 من المجلّة الجزائيّة، وقبول موظّف عمومي منافع وعطايا لمنح الغير امتيازا لا حقّ له فيه، طبقًا للفصل 87 مكرّر من المجلّة الجزائيّة، إلى جانب ممارسة موظّف عمومي لنشاط بمقابل دون ترخيص

ع.ق