القليبي: النظام الرئاسي سيؤدّي إلى تغوّل السلطة التنفيذية
القليبي: الدعوات لاستفتاء لتغيير الدستور تحيل الى مسار خطير ولا شرعية له
القليبي: حالة الإستثناء يترتّب عنها تعليق الحقوق والحريات
رسالة سلسبيل القليبي الى قيس سعيد
تمديد قرار تجميد مجلس النواب الى إشعار اخر
في تدوينة نشرتها على حسابها الخاصّ بالفيسبوك مساء أمس الثلاثاء 24 أوت 2021، دعت أستاذة القانون الدستوري سلسبيل القليبي رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى عدم التمسّك بالنظام الرئاسي قائلة '' إلى المهووسين بالنظام الرئاسي فكّ عليكم راهو موش آفار بالكل'' مؤكّدة أنّه وبالنظام الرئاسي يمكن أن يتمّ تعطيل السلط.
وأشارت القليبي أنّ النظام الرئاسي لا يُمكّن رئيس الجمهورية من تقديم مبادرات تشريعية نظرا إلى عدم وجود أغلبية برلمانية تُسانده، هذا من جهة، أما من جهة أخرى وفقا للقليبي، فإنّ رئيس الجمهورية يُمكن أن يُعطّل العمل البرلماني ويرفض ختم القوانين التي صادق عليها. وبالتالي بيّنت القليبي أنّه '' لا سلطة تنفيذية قادرة على إصلاحات ولا برلمان قادر على التشريع''.
واعتبرت أستاذة القانون الدستوري أنّه وفي صورة تمتّع رئيس الجمهورية قيس سعيد بأغلبية برلمانية تُسانده، فإنّ ذلك سيؤدّي إلى ''تغوّل '' الرئيس أكثر وتغوّل السلطة التنفيذية. وأكّدت قائلة ''أخيرا وليس أخرا السلطة التنفيذية أقوى السلط في الدولة على خاطر القوة العامة يعني البوليسية وكل القوى الحاملة للسلاح تحت إمرتها موش تحت إمرة البرلمان''.
ونبّهت القليبي في تدوينتها من خطورة المُضي في النظام الرئاسي، وأن يجد الرئيس نفسه مُحاطا بأغلبية برلمانية وبمساعدين وتكون كلّ السلط بيده فقط. وأكّدت أنّ كلّ الدول التي اعتمدت النظام الرئاسي، كلها انحرفت بسرعة لأنظمة استبدادية منها تونس بدستور 1959 والولايات المتحدة.
لنُشر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قرّر مساء يوم 23 أوت 2021، التمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.
تعليقك
Commentaires