أكّد القيادي  في حركة الشعب هيكل المكي، أنه في صورة فشل الإنتخابات التشريعية المقررة يوم 17 ديسمبر المقبل فإن مآلات وتداعيات ذلك ستكون خطيرة على تونس وعلى مؤسسات الدولة وعلى استقرار البلاد.

''إذا فشلت الإنتخابات القادمة ستكون هناك مآلاتها خطيرة جدا على تونس وعلى استقرار مؤسسات الدولة التونسية''. 

وخلال استضافته في برنامج ''ستوديو شمس''  اليوم الجمعة 4 نوفمبر 2022 ، أفاد المكي أنّ المؤشرات تبين أن المشاركة في الإنتخابات التشريعية لن تكون كبيرة مشيرا أنّ حركة الشعب يمكن أن تتخذ أي قرار في أي وقت إذا ما تأكدت من عدم حياد الإدارة.

كما استنكر شروط الترشح للانتخابات التشريعية واصفها بالمجحفة على غرار التزكيات، محملا رئيس الدولة مسؤولية هذا الإختيار.

"شبه استجالة في موضوع هذه التزكيات وكنا قد نبهنا في حركة الشعب من هذا التوجه الذي فيه اجحاف من شرط الترشح التي أدت إلى غياب ترشحات في عدة دوائر''

كما حمل المسؤولية كذلك للهيئة العليا المستقلة للانتخابات لعدم إبداء رأيها في ذلك.

''رئيس الجمهورية هو الذي يتحمل المسؤولية وتتحمل كذلك هيئة الانتخابات التي لم تحذر من إشكاليات القانون الإنتخابي''. 

للتذكير ، اعلن فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات أمس الخميس أنّ نسبة 77 بالمائة من المطالب تمّ رفضها بسبب التزكيات و 15 بالمائة بسبب نقص الوثائق القانونية المستوجبة في ملف الترشح ونسبة 8 بالمائة بسبب انعدام شرط من شروط الترشح. 

وأعلن بوعسكر انّ عدد المطالب  المقبولة أوليا من قبل الهيئات الفرعية التابعة للهيئة قبل أن يتمّ الطعن لدى القضاء قد بلغ 1058 مطلب ترشح موزعة كالآتي: 

• 122 مطلب ترشح  تمّ إيداعه من قبل النساء أيّ بنسبة 12 بالمائة. 

• 936 مطلب تمّ إيداعه من قبل الرجال أيّ بنسبة 88 بالمائة

 ي.ر