في بلاغ له اليوم الاربعاء  27 جويلية 2022 ، اعتبر اللورد طارق محمود أحمد، وزير الدولة لجنوب ووسط آسيا وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية بالمملكة المتحدة ان إشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين - بما في ذلك الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية ووسائل الإعلام - والنقاش العام الحقيقي يعد  أمرًا ضروريًا لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية المقبلة ، ودعم شرعية الإصلاحات الهيكلية في تونس وصلاحيتها و ذلك أمام  انخفاض مستوى المشاركة التي شهدتها عملية الاستفتاء والمخاوف المتعلقة بعدم وجود عملية شاملة وشفافة، و هو ما لاحظته المملكة المتحدة رفقة شركاءها الولايات المتحدة الأمريكية و الاتحاد الاوروبي ، وفق تعبيره . في نفس الوقت أكد اللورد تفهم بلاده لدعوات التغيير عبر عملية الاستفتاء على الدستور .

 

و حث اللورد أحمد السلطات التونسية  على احترام الفصل بين السلطات ، مو وضع ضوابط وتوازنات كافية ، ووضع قانون انتخابي شامل وشفاف ، وتعزيز الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية ، و ذلك في إنتظار الانتخابات التشريعية المقررة نهاية السنة . 

و جاء في بيانه :" لطالما كانت المملكة المتحدة شريكًا بناء وصريحًا لتونس والشعب التونسي. سنبقى كذلك في هذه اللحظة الحاسمة وفي السنوات المقبلة"