اعتبرت المنظمة التونسية لحماية الإعلاميين في بلاغ إعلامي نشرته اليوم الثلاثاء 28 جويلية 2020، أن قرار الإحالة الصادر عن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس والحكم الذي تلاه بسجنه فوريا، كانا مجحفين في حق توفيق بن بريك.

و أضاف البيان انه من الواضح من محضر الإطلاع والمعاينة من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس المضمن تحت عدد 11084/و.ج بتاريخ 2 أكتوبر 2019، أن التجاوز الذي قام به توفيق بن بريك في حق القضاة انحصر في الثلب والشتم، دون أن ينسب لهم أمورا غير قانونية كالرشوة مثلا أو غيرها من التجاوزات التي تنسب أحيانا لبعض القضاة ويحاسبون عليها.

 و اعتبر بيان المنظمة أن النيابة العمومية أخطأت بإحالة المتهم على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل تهمة الثلب، دون أن تكون مستندة إلى شكوى من قبل المتضررين للقيام بذلك. فضلا عن كون التتبع في جريمة الثلب له نظامه الخاص المحدد بالمرسوم عدد 115، بحيث لا تودع الشكوى بوكالة الجمهورية، بل يقوم الشاكي باستدعاء ممثل النيابة العمومية والمشتكي به، بعد أن يقدم عريضته مباشرة لرئاسة المحكمة، وهي التي تحدد موعدا لجلسة محاكمة إذا ما رأت موجبا فعليا للتتبع.
وعبرت المنظمة عن أملها في أن تصحح محكمة الاستئناف بتونس الوضع، و أكدت في الوقت نفسه  أنه لا يمكن السكوت عن حملة التحريض والكذب التي قادها رئيس جمعية القضاة التونسيين للزج بالكاتب والصحفي توفيق بن بريك في السجن، فحسب كل وثائق القضية، لا توجد أية إشارة لجريمة "التحريض الصريح على العنف بحمل السلاح" أو "الدعوة إلى حمل السلاح والاقتتال الأهلي"، التي ركز عليها رئيس الجمعية في بياناته التي تعتبر وصمة عار في تاريخ المسيرة النضالية لجمعية القضاة التونسيين.

و واصلت المنظمة بالقول أن جمعية القضاة التونسيين التي كانت في ظل قيادة القضاة الأفاضل أحمد الرحموني وكلثوم كنّو وروضة القرافي، درة المجتمع المدني والحقوقي وأيقونته، أصبحت اليوم كالدابة الجرباء يدينونها ويتبرأون منها .

 واعتبرت انه إذا كان السيد رئيس جمعية القضاة يتوهم أنه بشطحاته الشعبوية للكسب الرخيص في صفوف منظوريه وضغطه على المؤسسة القضائية للتأثير في قراراتها قصد تحويلها إلى سلطة غاشمة فئوية وانتقامية، لقدرتها على الزج بالمواطنين ظلما في السجون، فان أسنّة أقلام الصحفيين أمضى من قضبان زنازين السجن التي يسعون لإرهابهم بها.

ح ب ا