في بيان لها اليوم الجمعة 25 مارس 2022، اعتبرت حركة النهضة الإسلامية الإستشارة الوطنية قد فشلت والتي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام ودعت للعودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية.

واعتبرت النهضة أنّ الإستشارة الوطنية الهدف منها عن تفكيك الدولة ومؤسساتها، واستنكرت بشدة سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبا دستوريا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، وتدعو إلى احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة.

كما أكّدت أنّ الإجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021 '' والتي مثلت انقلابا على الدستور والديمقراطية زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي'' وفق نصّ البيان. 

وحمّلت قيس سعيد مسؤولية فشل الحكومة اللاشرعية المعيّنة من قبله في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة.

وحذّرت في هذا السياق، من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة،بما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعحز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.

وأكّدت الحرص الشديد لحركة النهضة على إدارة الأزمة السياسية الخانقة بعيدا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة وجددت دعوتها لحوار وطني شامل من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي تسعى السلطة القائمة إلى تفكيكها وإلغائها من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة.