في بيان لها اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، عبّرت حركة النهضة الإسلامية عن رفضها مخالفة الصيغ والإجراءات الدستورية في عملية تشكيل حكومة نجلاء بودن. 

واعتبرت النهضة أنّ حكومة بودن هي حكومة الأمر الواقع ، وحكومة الأمر الرئاسي  117 '' اللاّدستوري'' ، وفق نصّ البيان. وأكّدت الحركة أنّ  فقدان الشرعية سيضاعف من التحديات والعراقيل أمام الحكومة في تعاطيها مع الشأن الوطني وتعاملها مع الشركاء الدوليين.

كما نبّه المكتب التنفيذي لحركة النهضة المنعقد يوم أمس الأربعاء برئاسة راشد الغنوشي من خطورة الإمعان في الضغط على القضاء وطالب بدعم استقلاله واحترامه وتوفير الإمكانيات الضرورية لهذا المرفق الهام في كنف مبادئ الفصل بين السلطات والتوازن بينها حتى يضطلع القضاء بمهامه في حماية  الحقوق والحريات و إقامة العدل.

ووفق نصّ البيان، ثمّنت النهضة  الحراك الشعبي والسياسي والحقوقي الرّافض لتعليق الدستور والمؤسّسات والداعي إلى استئناف الحياة الديمقراطية ووضع حد للحالة الإستثنائية واحترام دور السلطة التشريعية والرّقابية ودعت إلى توحيد الجهود في سبيل العودة إلى الديمقراطية واحترام مؤسسات الدولة.

كما عبّرت النهضة عن استغرابها من مواصلة الخطاب الحادّ تجاه المخالفين السياسيين واعتبرته  خطاب يقسّم الشعب التونسي ويغذّي الصّراع والنزاع وينال من الوحدة الوطنية ويضر بسمعة تونس ويحدّ من فرص التعاون مع المؤسسات الدولية ويلحق ضررا بالنسيج الإقتصادي الوطني ولا يراعي الأوضاع المالية الصعبة بالبلاد.

للتذكير، تمّ الإعلان عن حكومة نجلاء بودن صبيحة اليوم الإثنين 11 أكتوبر 2021، وقد قامت بودن رفقة وزراء حكومتها بأداء  اليمين أمام رئيس الجمهورية قيس سعيد وتتكوّن الحكومة من 24 وزيرا وكاتبة دولة لدى وزير الخارجية. 

ي.ر