في بلاغ لها صبيحة اليوم 26 جانفي 2021، نفت الهيئة العامة للسجون و الإصلاح ما صرّح به القاضي المعزول المكي بن عمار بشأن تعرضه للتعذيب و سوء المعاملة أثناء إيداعه السجن.

دعت الهيئة الى عدم الزج بها في تجاذبات سياسيةو تهويل الإدعاءات المجردة التي من شأنها التأثير سلبا على السير العادي للعمل و المس من معنويات منتسبيها مؤكدة على حرص الاعوان على المعاملة الإنسانية و الحفاظ على الكرامة و الحرمة الجسدية للسجناء.

وأكد بلاغ الهيئة أنه تم فتح تحقيق على اثر تلك التصريحات وكانت نتائج البحث الأولي بعد سماع كافة المودعين المقيمين معه بنفس الغرفة و الإطلاع على التقارير الطبية و معاينة المؤيدات البصرية أنّ كل تلك الإدعاءات لا تمت صلة بالواقع.

وشددت الهيئة على أن السجين السابق تمتع بجميع الحقوق المكفولة وحظي بمتابعة طبية ونفسية منتظمة وتم السماح له بالزيارات، مفندة كافة الاتهامات بخصوص تعرضه للضرب والاهانة والاعتداءات الجسنية في السجن.

" الإدعاءات المثارة من قبل المعني بالأمر بشأن تعرضه إلى شتى أنواع التعذيب المزعوم و الوسائل المستعملة في ذلك تكررت و تواترت بنفس الكيفية و بنفس الأسلوب في كل وحدة سجنية أودع بها. " جاء في البلاغ، الذي يؤكد أن السجين
تلقى زيارات من رئيس النيابة العمومية مرجع النظر الوحدة السجنية مرفوقا بقاضي تنفيذ العقوبات من العديد من الهيئات و المنظمات الحقوقية المستقلة المعنية بالرصد و الرقابة.

لنشر الى أنه بعد أن تم الافراج عنه، ظهر القاضي السابق المكي عمار في مقطع فيديو مؤكدا تعرضه للضرب والنوم على الاسفلت في درجة حرارة منخفضة والتعذيب النفسي والهرسلة. وأكد أن سبب ايقافه و تعذيبه هي بحثه في ملف القمح المسرطن و ملف الحرائق المفتعلة بالشمال الغربي ملفات ضالعة فيها رجال أعمال و قيادي بحزب كبير و موظفون سامون بالدولة متابعا أنه تم "رميه" في "السيلون" لأسابيع وتكبيل يديه.

النائب عن الكتلة الديمقراطية كان قد أكد كذلك، تعرض السجين لاعتداءات جنسية دفعته لمحاولة الانتحار.

ع.ق