اختار رئيس الجمهورية قيس سعيد القيايدي في التكتل إلياس الفخفاخ. خيار غريب، لأنه لا يخضع لأي منطق سياسي ويتضادّ مع روح الديمقراطية.

وزير المالية والسياحة السابق في حكومتي الترويكا بقيادة الاسلاميين حمادي الجبالي وعلي العريض، "طُرد" من قِبل "الشعب" اثر اعتصام الرحيل في  باردو في 2013. وكما نتذكر، أجبر ميثاق قرطاج علي العريض وحكومته على ترك السلطة لصالح مهدي جمعة. مكّن هذا الاتفاق الرباعي الراعي للحوار من الحصول على جائزة نوبل للسلام في 2015.

 سنة 2014 ، ترشّح  التكتل في الانتخابات التشريعية  وخاض رئيسه مصطفى بن جعفر الانتخابات الرئاسية ليتكبل الحزب خسارة مزدوجة.

سنة 2019 أعيد نفس السيناريو في الرئاسيات والتشريعيات حيث حصل الحزب على صفر مقعد في مجلس النواب ولم يتمكن الفخفاخ من  تحصيل سوى 11532 صوتًا و 0.34 بالمائة، ليحتل المرتبة 16 في النتيجة النهائية.

وفق القائمة التي قدمتها مجموعة الأطراف السياسية الممثلة في البرلمان لم يدعم الفخفاخ سوى التيار وتحيا تونس، بعبارة أخرى، تم اقتراحه فقط من قبل 36 نائبا كحد أقصى من أصل 217 في المجلس.

 هذه المعطيات تعني أن اختيار سعيد للفخفاخ لا يحتوي على منطق سياسي واضح لأن هذا المرشح للرئاسة لا يمكنه نظريًا الحصول على أغلبية الأصوات الـ 109 المطلوبة.

هذا الخيار ليس ديمقراطياً أيضاً، لأنه لا يحترم إرادة الأحزاب المنتخبة ولا إرادة الشعب وفق ما عبرت عنه الصناديق. من تحصل على0.34 بالمائة في الانتخابات الرئاسية هو شخص تم رفضه من قبل الشعب. لا يمكننا أن نزكيه لرئاسة الحكومة عندما تم رفضه مسبقا لرئاسة الجمهورية، مع العلم أن صلاحيات ومسؤوليات الأول أعلى بكثير من صلاحيات الثاني.الخيار الديمقراطي، الذي يحترم إرادة الأحزاب كان خيار فاضل عبدالكافي أو حكيم بن حمودة الذين يحتمل أن يحصلوا على أكبر عدد من الأصوات خلال جلسة تصويت الثقة بالنظر إلى عدد النواب الحزبيين الذين يدعمونهم. لماذا اختار شخصًا معرضًا لخطر الرفض، على الرغم من كفاءته المفترضة ؟

 حسب قراءة أولى،  يبدو أن سعيد يريد أن يُظهر لـ "الشعب" أن النواب لا يريدون تحمل مسؤولياتهم وانتخاب رئيس للحكومة. هذا سوف يوفر له إمكانية المضي قدماً في حل البرلمان أو الدخول في حالة من الفراغ الدستوري والسماح لنفسه بأي احتمال ممكن، بما في ذلك الابقاء على  يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالي، دون الاضطرار إلى التصويت على ذلك في البرلمان..

ن.ب