إجراءات استثنائية، تجميد البرلمان ثم حلّه، تعيينات جديدة في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، دستور جديد، مراجعة قانون الانتخابات :   سلسلة من الخطوات الفردية-العبثية التي أفقدت التونسيين الاهتمام بالشأن العام وأفرغت النشاط السياسي من معناه.

 أثرّت هذه المُغامرة الصبيانية على المناخ العام الانتخابي وثقة المواطنين بدولتهم، وحتى على حرية التعبير! كانت جميع الأسباب موجودة لتنظيم واحد من أكبر 'المهرجانات' في تاريخ تونس. الثمن لهذه المهزلة؟ ابعاد جميع أصدقاء وشركاء تونس وفقدان ثقتهم، والتراجع التدريجي لشعبية الرئيس وداعميه داخل الطبقة السياسية ومكونات المجتمع المدني.

حذرت جميع الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية تقريبًا من مراجعة  سعيد المسقطة لقانون الانتخابات بعد أن استبدل الاقتراع على القائمات بالاقتراع على الأفراد في جولتين. وتركزت الانتقادات بشكل أساسي على الاعتداءات التي يمثلها هذا الإجراء على مشاركة النساء والشباب في الاستحقاق الانتخابي ومعارضته لمبدأ المساواة وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. أكد عدد الملفات المقدمة إلى هئية الانتخابات هذه الملاحظة حيث كانت مائة امرأة فقط من بين 1055 مرشحًا للانتخابات التشريعية في 17 ديسمبر 2022. وسوف يتضح لاحقًا أن التأثير لم يقتصر على عدد هزيل من المرشحات ، لكن نسبة الاقبال على الاقتراع تقترب من السخيفة. فقط 8.8 بالمائة من تسعة ملايين ناخب، وفقًا للنتائج الأولية التي أعلنتها الهئية، صوتوا خلال هذه الانتخابات. أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، أن حوالي 803،638 مواطنًا اختاروا ممارسة حقهم في التصويت. نسبة مشاركة كوميدية، بعد 48 ساعة ، وصل هذا الرقم بأعجوبة إلى مليون ناخب (11.2بالمائة). لكن هذا لا يزال أقل معدل مشاركة في الانتخابات في تاريخ تونس !

 وصف العديد ما حدث بأنه زلزال سياسي. ظل رئيس الجمهورية صامتًا لمدة 48 ساعة. أما المعارضون فهم الذين احتفلوا واعتبروا الأمر هزيمة ساحقة لقيس سعيد ، فجميعهم تقريبا يدعو إلى تعليق الانتخابات وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. إنهم يعتبرون أن الحفلة التنكرية قد استمرت لفترة طويلة وأن الوقت قد حان لأخذ زمام الأمور بأيديهم. بالتأكيد، سيستغل هؤلاء لحظة الفوضى للضغط على السلطة التنفيذية للرحيل. نجحت السلطة القائمة في الأشهر الأخيرة في إقامة حاجز قانوني يمنع كل الانتقادات من وسائل الإعلام للمرشحين والسلطات وكبار المسؤولين. المرسوم رقم 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتعلقة بأنظمة المعلومات والاتصالات ، مقرونًا بقرارات هيئة الانتخابات المتعلقة بسير الحملة التي تحظر صراحة حتى ردود الفعل على البرامج المضحكة والمقترحات السخيفة للمترشحين.

السبب الرئيسي لهذه الكارثة هو غياب الأحزاب السياسية. تم استبعاد وتهميش هؤلاء بشكل غير مباشر من قبل المرسوم الانتخابي. لقد فعل رئيس الجمهورية، الذي كان قد أعرب عن معارضته لمفهوم الحزب السياسي ذاته ، كل ما في وسعه لتقليل دورهم وتشبيههم بالخونة والمتآمرين. وهذا يقودنا أيضًا إلى التفكير في الأداء الداخلي للبرلمان. هذه للوهلة الأولى مجموعة غير متجانسة. الأفراد الذين لا يربطهم شيء أو يجمعهم فقط الرغبة البسيطة في أن يكونوا نوابا. بصرف النظر عن استثناءات قليلة ، فإن المرشحين المعنيين بإجراء جولة ثانية لا يتمتعون بأي خبرة سياسية. ومع ذلك ،  سيكون من ضمن مهامهم النيابية اعتماد نظام داخلي جديد للمجلس واعتماد نظام جديد لتوزيع الكتل و انتخاب الرئيس وأعضاء مكتب المجلس أو حتى الاختيار بين اللجان البرلمانية.

ومع ذلك ، يمكننا الانتظار عدة أسابيع أو عدة أشهر للاستمتاع بهذا المشهد الجميل. لم طرحت مسألة شرعية هذا المجلس منذ إعلان الأرقام من قبل الهيئة. هل المجموعة الصغيرة التي تمثل 8.8٪ أو حتى 11.2٪ من الناخبين الذين صوتوا لها الحق في تقرير مستقبل البلاد؟ هل يحق لهذه المجموعة أن تمنح المنتخبين صفة النائب وممثل الشعب. مؤسسة غير تمثيلية لن يكون لها أي صلاحيات حقيقية. لن يكون لهذه المؤسسة دور رقابي حقيقي على الحكومة أو على الرئيس. بل أسوأ ! رئيس الدولة لديه القدرة على حل البرلمان متى رأى ذلك مناسبا.

 من جهته ، اختار قيس سعيد حفظ  ماء وجهه بأي ذريعة أو حجة زائفة. حتى أنه ذهب إلى حد إعادة اختراع القواعد والمبادئ لحساب نسبة التصويت. وكان قد أكد أن نسبة المشاركة في الانتخابات تحتسب على دورتين. ربما كان يتوقع زيادة غير متوقعة في عدد المواطنين الذين سيمارسون حقهم في التصويت في الدورة الثانية في نهاية جانفي 2023. استغرق الأمر 48 ساعة من الغياب ليخبرنا بالأمر، ببيان صحفي بسيط دون أي خطاب يحترم فيه شعبه، لا يوجد أي اعتراف بالفشل الذريع أو أي تحمل للمسؤولية. هل يعيش في حالة إنكار؟ ألا ينجح في استيعاب الرسالة؟ قبل إثارة مسألة مرحلة ما بعد قيس سعيد ، يجب أن نجد شخصا قادرًا على فرض حوار مع رئاسة الجمهورية.  

لقد نجح رئيس الجمهورية في تقويض وتشويه ممارسة السياسة في تونس  وجعلها علامة خيانة وفساد. لقد عمل على إعادة تشكيل الدولة، وخلق وهمًا أكثر من كونه نظامًا سياسيًا جديدًا. برلمان مقدر له الفشل، فحتى بعد الجولة الثانية سنجد أنفسنا مضطرين إلى انتظار إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأقاليم الجهات. وهذا الأخير يتحكم في عمل البرلمان ويؤثر عليه جزئياً ولا يمكن تمرير أي قانون أو المصادقة على أي قرار دون استكماله.

ترجمة عن النص الفرنسية (بتصرف)