شددت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في بلاغ لها اليوم الخميس 10 جوان على تذكير الحكومة بضرورة احترام استقلاليّة الهيئات العمومية المستقلّة واحترام دورها الرّقابي والتعديلي و الذي يمثل سندا للدّيمقراطيّة والحوكمة الرشيدة وضمانة لإنجاح مسار بناء دولة القانون والمؤسسات. تذكير يتنزل في اطار الرد على قرار رئيس الحكومة هشام المشيشي القاضي بإقالة رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد يوم 7 جوان الماضي. 

و اعتبرت الهيئة في بلاغها ان طريقة تعاطي الحكومة مع الهيئات المستقلة تعكس عدم فهم الحكومة لدور هذه الهيئات والغاية من إرسائها وانعدام رؤية حكومية واضحة تجاهها مشيرة الى ان قرار الاعفاء يندرج في إطار سياسة ممنهجة للضغط على الهيئات كمؤسسات مستقلة والتضييق عليها وثنيها عن القيام بدورها في كشف ملفات الفساد ووضع حد للفوضى والإفلات من العقاب.

و نددت الهيئة  بالمحاولات المتكررة لضرب عمل الهيئات و الذي  لا يمكن أن يخدم سوى مصالح اللوبيات المالية والحزبية الضيقة، و ذكرت بسحب مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري من مجلس نواب الشعب، وهو :"دليلا على ارتهان الحكومة لهذه اللوبيات وتواطئها على حساب المصلحة الوطنية ".

و حذرت  الهيئة من تبعات هذه القرارات الارتجالية على مستقبل البلاد، داعية كل القوى الفاعلة إلى التكاتف في سبيل حماية استقلالية الهيئات واستكمال إرسائها باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من منظومة حقوق الإنسان و حملت الهيئة في بلاغها مجلس نواب الشعب مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في علاقة بالهيئات الدستورية و ذلك بسبب التلكؤ في تركيز الهيئات الدائمة واستكمال سن القوانين الأساسية المنظمة لها مثلما يقتضيه دستور الجمهورية التونسية لسنة 2014.

كذلك اكدت الهيئة على ضرورة التسريع في استكمال وضع المنظومة القانونية للهيئات استنادا إلى المعايير الدولية ودون محاولة لتدجينها والالتفاف على وظائفها الرقابية الأساسية.

و تم اعفاء القاضي عماد بوخريص من مهامه على رأس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد يوم 7 جوان و أعلنت  رئاسة الحكومة أنه سيتم استدعاؤه لمهام أخرى و قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي تعيين عماد بن الطالب علي رئيسا للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لبوخريص،

ر.ع