أكّد عميد المحامين إبراهيم بودربالة أنّه المنظومة القضائية في حاجة إلى إصلاح عميق وعاجل مشيرا أنّه هيئة المحامين مع رئيس الجمهورية في الحرب على الفساد. 

وخلال استضافته في برنامج ''ميدي شو '' مع إلياس الغربي اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021، أفاد بودربالة أنّه قام بزيارة العميد شوقي الطبيب في منزله وذلك في إطار التضامن معه مشيرا أنّ ذلك من واجبه للإطلاع على أسباب الإجراء الإستثنائي وهو الإقامة الجبرية التي وُضع تحتها الطبيب. 

وأضاف بودربالة أنّ هيئة المحامين تُساند مقاومة الفساد وهي مع فتح الملفات وتحقيق العدالة، وأكّد قائلا '' مهما كانت الجريمة لا بدّ من المحاكمة العادلة ومن الضمانات القانونية وهذه رسالة مهنة المحاماة''. 

وأشار أنّ مهنة المحاماة هي تراقب المحاكمة العادلة والوقوف إلى جانب المتهمين لضمان حقوقهم إلى آخر لحظة، وتابع أنّ شوقي الطبيب خضع إلى تدبير، الإقامة الجبرية التي يُنظّمها الأمر 73، مشيرا أنّ الفصل 5 من هذا الإجراء ينصّ على أنّ تطبيق الإقامة الجبرية يكون في حالة تشكيل ذلك الشخص خطرا. 

وأفاد أنّ شوقي الطبيب لا يُشكّل خطرا واعتبر أنّ إجراء الإقامة الجبرية المسلّط على الطبيب هو إجراء لا بدّ من تعديله لأنّه لا يُشكل خطرا. وأضاف بودربالة أنّ ما وقع يوم 25 جويلية الفارط هو إيجابي ودعا إلى معالجة الأسباب التي أدّت إلى أن تكون البلاد في هذا الوضع. 

وتابع أنّ القضاة مطالبون ببذل مجهود إضافي لحلّ القضايا ولاحظ أنّه في السنوات الأخيرة هناك الكثير من التراخي في حلّ العديد من القضايا وشدّد على ضرورة الحزم والجدية. وأشار أنّ المشكل ليس في المؤسسة القضائية وإنّما في السلوك الشخصي. 

''لا بدّ من تدخّل المُشرّع لإصلاح المنظومة القضائية'' أفاد بودربالة مشيرا أنّ القوانين الموجودة لحلّ كلّ المشاكل، ''أنظر لـ 25 جويلية بنظرة إيجابية وبما أنّ رئيس الدولة صرّح واكّد أنّه سيكون غير متسامح مع كلّ أشكال الفساد في البلاد ومن الأشياء التي يتعيّن إصلاحها هو مرفق العدالة''. 

واعتبر بودربالة أنّ التمديد في توقيت التدابير الإستثنائية طبيعي، وأوضح أنّ رئيس الجمهورية له مشروع  لم تُحدّد ملامحه بعد، واختار عدم التعبير عنه بصورة واضحة ''له مشروع في تغيّير النظام السياسي و المنظومة الإنتخابية ''. 

وأشار أنّ العشرية الأخيرة رذّلت الإقتصاد وانهارت المنظومة الصحية بسببها بعد أن أتت بتداعياتها السلبية على البلاد والسبب خاصّة المنظومة السياسية. واعتبر أنّ رئيس الجمهورية سيتوجّه بمشروعه للشعب التونسي ليترُك له المشروعية. 

''اخترنا الوقوف على نفس المسافة من كافة الأطراف السياسية وبالنسبة لنا المصلحة الوطنية فوق كلّ اعتبار'' أفاد بودربالة محذّرا من نفس الأخطاء القديمة ودعا إلى عدم المساس من الحريات وعدم المساس من المؤسسات خاصّة المؤسسة القضائية مشيرا أنه يُساند كلّ الخيارات التي تنفع المواطنين.  وأكّد أنّ مهنة المحاماة ستبقى وفية لمبادئها ولقيمها مشيرا أنّ دور المحاماة في المنظومة القضائية وفي السلم الإجتماعي. 

ي.ر