تقرير - جانفي 2021: اعتقالات، هرسلة، تعذيب - دولة البوليس تعود؟

ما رأيك أن تكون مُتواجدا في الفضاء العام -صُدفة- خلال زمن الإحتجاجات فيتّم سحلُك وجرّك من قبل قوّات الأمن بأعصيتهم الغليظة وأحذيتهم السوداء إلى سيّارة الأمن ويتمّ اقتيادُك دون وجه قانوني لمركز إيقاف وتعنيفك ثم إيداعك بالسجن؟ هذه ليست أحداث فيلم تاريخي يروي بشاعة أنظمة الإستعمار في القرن الماضي، وإنّما هي أحداث حقيقيّة في تونس بعد ثورة الحريّة والكرامة، أحداث لن تُمحى من تاريخ سنة 2021.

عطيل الشادلي هو طالب تونسي في فترة مُراجعة إمتحانات السُداسي الأول، حدث أن خرج من منزله متوجها للصيدلية التي لا تبعُد عن محلّ سُكناه سوى أمتار لتمّ إيقافه عشوائيا من قبل دورية أمنية وجرّه لمركز الأمن الوطني بالمروج بتهمة "الإحتجاج" ثم تعرّض للعنف، وأُجبر على التوقيع على محضر بحث دون الإطلاع عليه ودون تمكينه من محام. وُجهت للطالب الذي حُرم من أداء امتحاناته في سنته الجامعية الأخيرة  تُهمة تكوين وفاق وحُكِم بسنة سجنا. عطيل هو واحد من ألف و600 شاب في السجون التونسية بتهمة خرق قانون الطوارئ والانضمام إلى مجموعة قصد القيام بالشغب، وهي تُهم وُجّهت بصفة برقيّة- على خلفية الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها البلاد، رغم أنّ نقابات الأمن كانت مُنذ ساعات تحتجّ في ذات الفضاء العام بذات الشعارات "المنافية للأخلاق"- بل أخطر، بشعارات تحريضية ضد الصحفيين والمحتجين و"اليساريين".

مــــــا الــــــــذي يـــــحـــــدُث؟

تقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب: عسكرة الشارع والتشفّي من المتظاهرين!

عدد موقوفي الإحتجاجات خلال شهر جانفي 2021 يناهز 1500 موقوفا من بينهم قرابة 500 طفل، وهي أعداد تضمُّ المُودوعين تحفّظيا والمحكومين والمُفرج عنهم. وفق تقرير المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الذي تلقت بيزنس نيوز نُسخة منه، وقع انتهاك الحقّ في التظاهر وغلق المنافذ والشوارع وعسكرتها بتعزيزات أمنية كبيرة ثم هرسلة المتظاهرين وانطلاق الإيقافات العشوائية والتشفي والمحاكمات الكيدية.

بدأ شهر جانفي 2021 باحتجاجات جمهور النادي الإفريقي التي تم خلالها إيقاف أكثر من 300 شاب وقاصر وإيداعم بمُعتقل بدائي بصفة مهينة قبل تقسيمهم على مراكز الإيقاف وتعرض المحامي سمير الرايس وزوجته ورضيعهما إلى الإعتداء بالعنف الشديد من طرف أعوان الأمن أثناء مرورهم بمكان التجمّع. بعد أيّام، شهدت ولاية سوسة إيقافات عشوائية ومداهمة للمنازل وأصدرت الدائرة الجناحية بسوسة بصفة برقية أحكاما بالسجن ضدّ شبان شاركوا في التظاهرات بين عام وعامين سجنا وتم إيداع 20 طفلا بإصلاحية سيدي الهاني.

خلال الليلة الفاصلة بين 17 و18 جانفي، تم إيقاف الشاب أحمد غرام بسبب تدوينة على الفيسبوك وذلك بعد مداهمة منزله والإعتداء عليه بالعنف الشديد واحتجاز حاسوبه وهاتفه. في اليوم الموالي نُظّمت مسيرة سلمية وسط عاصمة تونس جابت شارع الحرية في اتجاه شارع بورقيبة تم على إثرها إيقاف مجموعة كبيرة من الشبان المحتجين بضاحية العمران بتونس بعد تنفيذ مداهمات للمنازل واقتياد الشبان إلى منطقة الأمن الوطني بالعمران.

في ذات المساء بمدينة فوشانة في حدود العاشرة ليلا حاصرت قوات الحرس الوطني مجموعة من الشبان المحتجين بحي الوفاق وتمّ إطلاق قنابل الغاز المسيّل للدموع عليهم رغم أنّ عددهم محدود ومن ضمنهم أطفال بين 15 و17سنة ولا وجود لما يُوجبُ إطلاق الغاز. في 26 جانفي بمدينة سبيطلة من ولاية القصرين، جرت مواجهات  بين الشباب المحتجّ والأمنيين وتمّ إطلاق كثيف للغاز المُسيّل للدموع خلال وعقب موكب دفن الشاب هيكل الراشدي الذي توفّي بمستشفى سهلول يوم 25 جانفي الفارط،  متأثرا بإصابة بليغة على مستوى الرأس بعد إطلاق مباشر وعلى مسافة قريبة لعبوة غاز عليه من قبل عون أمن.

في أيام وجيزة وصل عدد الإيقافات إلى أكثر من ألف، أغلبهم قُصّر تم تعنيفهم ولم يسمح بحضور الوليّ لدى سماع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و15 سنة وهو إجراء وجوبي. ولم يتم تمكين العائلات والأطفال من الإستعانة بمحام أثناء البحث الابتدائي. كما تمّ إيقاف طفلة نشرت فيديو على موقع "tik tok" لأغنية تنتقد الشرطة وتمّ الإعتداء عليها من قبل الأمنيين أمام المارة، تعرّضت الطفلة إلى الضرب في عدة أجزاء من جسمها ونتج عن ذلك آثار على وجهها وزرقة على الفم وانتفاخ على مستوى الخدّ والعينين. لدى حضور والدتها تم تسليمها إليها وأمضت الأم محضرا دون معرفة محتواه، بعد ذلك نشرت صفحات أمنية على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعائشة وهي داخل مركز الأمن مع تعليق على صورة بكلام مخل بالآداب العامة وبسبب ما تعرضت إليه من تعنيف ومن تشهير، حاولت الطفلة الانتحار.

تقرير الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: تعذيب الموقوفين وتلفيق الجرائم لهم 

نظمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بمشاركة الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفي، اليوم 4 فيفري 2021 ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم تقريرها حول نتائج رصد ومتابعة الإيقافات والانتهاكات والتتبعات التي شملت الشباب والأطفال إثر الاحتجاجات الأخيرة في تونس، حيث أوضح تقرير الرابطة انتهاكات خطيرة وصلت الى حدّ التعذيب في حق المحتجين.

 أكدت الرابطة أنّ المداهمات الأمنية كانت عشوائية ودون إذن قضائي رافقتها اعتقالات تعسفية في الشارع بعد المظاهرات بالإضافة إلى مداهمات ليلية للمنازل دون وجه قانوني من قبل المنتمين للنقابات الأمنية مما تسبب في صدمات نفسية وأضرار مادية ومعنوية للعائلات، بالإضافة إلى افتكاك الهواتف والحواسيب والهرسلة ونشر المعلومات الشخصية على شبكات التواصل الإجتماعي للتشفي والإنتقام، أيضا تسجيل دعوات للتعنيف والتحريض ضدّ المحتجين والسخرية منهم ووصمهم بأنهم خارجون عن القانون وتهديدات وصلت للتهديد بالاغتصاب وإرسال رسائل تهدد بالتصفية الجسدية للمحتجين.

وفق تقرير رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، تمّ تسجيل عمليات تعذيب وسوء معاملة في مراكز الإيقاف وصلت إلى حد التعذيب الممنهج والتعنيف الشديد والإرغام على إمضاء محاضر دون قراءتها وحلاقة شعر أطفال قُصّر وخلع سراويل بعض القُصر الموقوفين وتهديدهم بالإغتصاب وسكب الماء على قُصر وضربهم بالماتراك والتسبب بكسور خطيرة لبعض الموقوفين ومنهم موقوف تحصل على شهادة طبية بـ 45 يوم تُثبت تعرضه لسقوط على مستوى السّاق، كما شمل التعنيف الإعتداء بالعنف على أولياء الأطفال أثناء المداهمات الليلية للمنازل وافتكاكهم من أهلهم وإيداعهم بالسجن. كما جاء في تقرير رابطة حقوق الإنسان، تعرّض الموقوفين للسحل والضرب والتعذيب الممنهج من أجل إجبارهم على الاعتراف بجرائم لم يقوموا بها إلى جانب الاكتظاظ الشديد في مراكز الإيقاف وعدم توفير أي حماية صحية للموقوفين الذين عاين الأطباء وجود كدمات شديدة وآثار تعنيف على أجسادهم بالإضافة إلى حالاتهم النفسية المُنهارة.

كما أكدت الرابطة قيام صفحات النقابات الأمنية على الفيسبوك بالتحريض ضد محامين والتشهير بهم ومنعهم من زيارة الموقوفين، وسجلت في بِضع أيام 76 مداهمة غير قانونية وعشوائية دون إذن قضائي لمنازل الموقوفين واقتياد قُصّر وشباب لمراكز الإيقاف بتهم كيدية،  كما تمّ تسجيل حالات اختطاف من الطريق العام لمواطنين وأطفال بمجرد الشك في أنهم شاركوا في الاحتجاجات، وافتكاك آلات تصوير الصحفيين وإرغامهم على محو صور ومقاطع الاحتجاجات.

تقرير رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان كشف أنّ عدد الموقوفين بلغ 1680 موقوف، فتاريخ 18 جانفي الفارط تمّ تسجيل 632 حالة إيقاف بالعاصمة فقط وهم من أبناء حي التضامن الملاسين وفوشانة والسيجومي وطبربة وبتاريخ 20 جانفي تمّ إيقاف 200 شابا معظمهم قُصّر ليتمّ في اليوم الموالي إيقاف 242 شخصا.

بعد كلّ أساليب الهرسلة والتعذيب التي تعرّض لها الموقوفين بطريقة غير آدمية، تمّ توجيه العديد من التُهم الكيديّة لهم تحت الضغط منها الإضرار بممتلكات الغير وتُهم أخرى سياسية وقد تؤدّي عقوبتها إلى الإعدام وهي الإعتداء على الأمن الداخلي، أيضا الإعتداء بالعنف الشديد والتعاصي على موظف عمومي وهضم جانب موظف عمومي. بالإضافة إلى توجيه تُهم محاولة إضرام النار عمدا بمباني الغير  والإعتداء المدبّر على حريّة الجولان ليلا ومخالفة حظر التجوّل ومخالفة قانون حالة الطوارئ والتحريض على الشغب. وأمام كلّ هذه التُهم لم يتمّ توجيه استدعاءات للحضور لدى مراكز الشرطة سوى لـ 4 أشخاص من أصل 777 ملف ومن بينهم 126 ملف خاصّ بالقُصّر.

رابطة حقوق الإنسان رصدت أنّ التكيّيف القانوني للأفعال التي تمّ تجريمها غير مطابق للوقائق التي تلقّتها من قبل عائلات الموقوفين، وأوضحت أنّه أحيانا يتمّ تكيّيف الفعل بطريقتين متناقضتين ويتمّ المبالغة في توصيف الأفعال إلى درجة أن يُصبح الفِعل الواحد محلّ أكثر من جريمة والتي تتستوجب أكثر من عقاب وهذا إلى أن يحكم القاضي بالعقوبة القصوى التي تستوجبها إحدى الجرائم الموثّقة بالمحاضر. كما لاحظت الرابطة أنّ باحثي البداية الذين يمثّلون السلطة التنفيذية وهم مساعدين للسلطة القضائية قاموا في العديد من المرات بالعديد من المغالطات للنيابة العمومية ممّا يوحي بالإيهام بجريمة في عديد المرّات، ولاحظت الرابطة أيضا إحياء بعض الفصول والأوامر التي تعتبر في العُرف القانوني ''مقبرة القوانين'' و ''مقبرة المجلة الجزائية'' والتي استقرّ فقه القضاء على عدم تطبيقها ولوحظ أيضا العودة للأوامر العلية وهي الفصول الموجودة  منذ عهد البايات والتي لم يتمّ تحيّينها لتنسف منطق الحقوق والحريات.

ملفات القُصّر: استعباد وترهيب لهم ولعائلاتهم

تمّ رصد ملفات لـ 126 قاصر، و 80 بالمائة من أوليائهم تمّ الإعتداء عليهم إما أثناء المداهمات أو داخل مراكز الإيقاف، كما تمّ استعمال القُصّر دون استثناء لإنتزاع الإعترافات بالقوة لتسمية أسماء المحتجين والمحتجات من أبناء منطقتهم أو للمبالغة في عدد الموقوفين لإيحاء النيابة العمومية بخطورة الأحداث. وبلغ عدد القُصّر الذين تمّت إحالتهم للسجون في إطار خطأ إجرائي 5 حالات، كما أنّ 100 بالمائة من مجموعة 126 قاصر والذين وصلت ملفاتهم لرابطة الدفاع عن حقوق الإنسان، تمّ تهديدهم  وتعذيبهم وهرسلتهم وتعنيفهم لفظيا وماديا.

المؤسّسة القضائية التي لم تتحرّك في العديد من القضايا التي مرّت عليها سنوات، تحرّكت أجهزتها بسرعة لإصدار أحكام على الموقوفين في بضعة أيام من عملية الإيقاف للمتهمين وتراوحت الأحكام من خطية مالية بـ 50 دينارا إلى 4 سنوات وشهرين وخمسة عشر يوما وهذه أقصى عقوبة رصدتها الرابطة.  كما أصدرت محكمة بن عروس،  25 بطاقة إيداع بالسجن يوم 2 فيفري الجاري وحُكم بالسجن يتراوح من 9 أشهر إلى سنة وستة أشهر من بينهم 3 طلبة وبلغت الأحكام الصادرة بعدم سماع الدعوى 37 حُكم.

17 ولاية تونسية شهدت اندلاع موجة الإحتجاجات منذ يوم 15 جانفي وإلى حدود 30 جانفي وهي تونس الكبرى، سليانة (سحل مواطن بعد تعرّضه لشتى أنواع التعذيب)، بنزرت، باجة، مدنين، الكاف، القصرين، سيدي بوزيد، نابل، المنستير، سوسة، توزر،قابس وجندوبة. كلّ هذه الإحتجاجات الليلية والنهارية، انجرّ عنها الإستعمال المكثّف للغاز المُسيّل للدموع، كما انجرّ على المسيرة في اتجاه البرلمان يوم 26 جانفي الفارط، 3 إيقافات ومداهمات ليلية ومنع المواطنين من الإلتحاق بالمسيرة وانجرّ على مسيرة 30 جانفي الفارط 52 حالة إيقاف منهم لـ 8 قُصّر وتمّ الإحتفاظ بشابين. كذلك، في مسيرة الأمنيين يوم 2 فيفري الجاري، تمّ الإعتداء على مواطنين ومواطنات أثناء مرورهم بالشارع وتمّ الإعتداء على شخصين أثناء توثيقهما للمسيرة. وأشارت رابطة حقوق الإنسان أنّ تحرّك نقابة الأمن المُضربة أمام محكمة صفاقس 2، تمّ الإعتداء فيها على المواطنين مع محاولة دهسهم بسيارة أمنيّين.

انتهاكات على المستوى القانوني: أكد محامو ومحاميات الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية دمج التونسية للعدالة والمساواة المتطوعين والمتطوعات وجود إخلالات جسيمة بالملفات القضائية للموقوفين/ات تتمثل في خرق صارخ للقانون عدد5 لسنة 2016 المتعلق بضمانات المحتفظ بهم لدى باحث البداية من خلال عدم السماح لبعض المحامين من إنابة الموقوفين أثناء الإيقاف  وعدم إعلام الموقوفين/ات بحقهم في إنابة محامي/ عدم إعلام العائلات خاصة عائلات القصر/ عدم الاستجابة لطلب الموقوفين لعرضهم على الفحص الطبي، ارغام الأطفال على إمضاء المحاضر من خلال تعنيفهم، وهناك من القصر من تعرض للعنف الشديد للإبلاغ عن أصدقائه، تعميم نفس صيغة المحاضر بكامل مراكز الأمن دون احترام مقتضيات القانون عدد5، عدم السماح للمحامي بالحضور لدى النيابة العمومية، تلفيق تهم كيدية للموقوفين وخاصة القصر منهم تصل فيها العقوبات إلى 10 سنوات سجن، إحالة الموقوفين بمقتضى نصوص قانونية تجاوزها الزمن ومخالفة للدستور وإحالة القصر بمقتضى نصوص قانونية لا تستقيم لا واقعا ولا قانونا وعدم احترام مقتضيات واحكام مجلة الطفل والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الطفل وتعرض المحامين للتشهير عبر صفحات النقابات الأمنية على وسائل التواصل الاجتماعي وثلبهم وشتمهم وسبهم والإساءة لهم وهو ما يمثل جرائم حسب المرسوم عدد 115 لسنة 2011 ومقتضيات الفصل 86 من مجلة الاتصالات وخرق أحكام القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية لسنة 2004.

الإعتداءات تطال الرابطة: كما طالت الإعتداءات مناضلي ومناضلات رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان حيث تمّ إيقاف حمزة نصري نائب عضو هيئة فرع الرابطة تونس باب بحر، وتمّ الإعتداء بالعنف على ريم بن عامر عضو هيئة فرع الرابطة صفاقس الشمالية، بالإضافة إلى مداهمة منزل وليد بن محمد عضو هيئة فرع الرابطة تونس الشمالية وتمّ الإعتداء بالعنف الشديد والإختناق بالغاز على رندة فحولة يوم 19 جانفي الفارط عضو هيئة فرع رابطة تونس الشمالية ورصدت الرابطة في علاقة بكلّ الإحتجاجات اعتداء بالعنف على وزراء سابقين ونواب ونواب مستقلين واستهداف الأمين العام السابق للإتحاد العام لطلبة تونس. 

موقف رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان من الإعتداءات

الرابطة أدانت التحركات الأخيرة لعدد من النقابات الأمنية ودعت إلى تنظيم  تحرك احتجاجي يوم السبت 6 فيفري الجاري تزامنا مع إحياء الذكرى الثامنة لرحيل الشهيد شكري بلعيد، ''إنّ الرابطيين يتحملون كامل المسؤولية في الدعوة إلى إحياء ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد، يوم السبت 6 فيفري، والاحتجاج ضد انحراف بعض النقابات الأمنية ولحماية الحريات الأساسية والفردية والمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين، ودعت الرابطة رئيس الحكومة (وزير الداخلية بالنيابة)، إلى تحمل مسؤولياته في الانفلات الأمني وحمّلت رئيس الجمهورية قيس سعيد المسؤولية الأولى في حماية الدستور واحترام الحريات. واعتبرت الرابطة أنّ منسوب الحقد والبذاءة والتحقير والإهانة الموجه رأسا إلى قوى فكرية وإيديولوجية بعينها وإلى فئات شبابية وحقوقيين ومحامين وصحفيين ومصورين وناشطين بالمجتمع المدني، يكشف عن نزوع فاشي، يدفع هؤلاء ويجعل منهم قوة وعصابة ومليشيوية خارجة عن القانون، تهدد السلم الاجتماعية والدولة والنظام الجمهوري، يقطر خطابها حقدا وكراهية لكل الأصوات الحرة، ينضح بتأصل جيني ونزوع فطري إلى القمع والدكتاتورية وسفك الدماء. واستنكرت التشهير المعلن بالنشر والخرق الفاضح للمعطيات الشخصية وأدانت ستهداف مناضليها ومحاميها وغيرهم من شباب الحراك السلمي.

موقف الإتّحاد العام التونسي للشغل

موقف اتحاد الشغل عبّر عنه الأمين العام المساعد للاتحاد سمير الشفي، الذي أفاد في تصريح لبيزنس نيوز أنّه تفاجأ من حجم الانتهاكات وطبيعتها التي طالت الموقوفين دون أسس أخلاقية من خلال التعدّي على الأطفال القصّر معتبرا أنّ ذلك يُعدّ بالأمر الخطير ولا يُمكن قبوله أو السطوت عنه. وأكد انّ مواقف اتحاد الشغل ثابتة منذ انطلاق الإحتجاجات الإجتماعية والشبابية وهي حقّ المواطنين في الإحتجاج السلمي مع رفض كلّ التجاوزات من خلال الحرق والتعدي على الممتلكات العامة والخاصّة. اعتمادا على تصريح الشفي، فإنّ المنظمة الشغيلة منزعجة من الإنفلاتات الأمنية واعتبرتها تجاوزات خطيرة لأنّها لا تُعبّر عن تطلّعات التونسيين في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التي تكفل الحقوق والحريات.

اتحاد الشغل استنكر الحملة الممنهجة على الصحفيين والإعلاميين والإعتداءات التي طالت العديد منهم وأكّد أنّ حريّة الكلمة هي المقدّمة الأولى للديمقراطية، وأكّد الإتحاد أنّه سيُشارك يوم 6 فيفري الجاري في إحياء ذكرى استشهاد الشهيد شكري بلعيد ودعا إلى أن تكون المسيرة تليق بتونس دون أن يتمّ قطع الطريق أمام المحتجين لأنّ الشارع ملك الشعب. سمير الشفي أكّد أنّ للمؤسسة الأمنية دور مهم في الحفاظ على الديمقراطية ودعا إلى عدم تكرار بعض الإنفلاتات التي حصلت تُجاه المحتجين مشدّدا على ضرورة ترسيخ ضوابط وقواعد الأمن الجمهوري واعتبر أنّ هناك بعض السياسيّين الذين يُريدون الزج بالأمنيين في معركة مع الشعب وتوجّه لهم قائلا ''القانون هو الفيصل فليحتكموا إلى القوانين الضابطة للأمنيين''. 

تقرير ومتابعة: يسرى الرياحي / عبير القاسمي