تمويلات مشبوهة و مخالفات قانونية في الحملات الانتخابية

اكدت دائرة المحاسبات خلال ندوة صحفية نظمتها يوم امس الثلاثاء 9 نوفمبر 2020 رصد أموال مشبوهة خلال الحملات الانتخابية بالإضافة الى غياب الشفافية في تمويلات هذه الحملات .

دائرة المحاسبات قدمت تقريرها العام حول نتائج مراقبة تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية السابقة لأوانها في دورتيها الأولى والثانية والتشريعية لسنة 2019 وبمالية الأحزاب في هذا السياق اشارت القاضية بمحكمة المحاسبات فضيلة القرقوري الى وجود: 5 أحزاب فقط من مجموع 221 حزبا قاموا بتقديم  تقاريرهم المالية السنوية و44 حزبا لم يحترمو مبدأ الدورية و  102 قائمة أخلت بضوابط مسك سجل المداخيل والنفقات و17 قائمة لم تضمن حساباتها المالية و 16 قائمة لم تصرح بكل أو بعض الأنشطة"

بالنسبة للحملة الانتخابية الرئاسية في دورتها الأولى اكدت فضيلة القرقوري ان سعر الأصوات اختلفت من مترشح ففي الوقت الذي بلغ فيه سعر الصوت للمترشح قيس سعيد 30 مليما بلغ سعر الصوت للمترشح محسن مرزوق 40 دينارا ، للإشارة يتم  احتساب المبلغ الذي ينفقه المترشح خلال الحملة الانتخابية بالمقارنة مع عدد  الأصوات.

في هذا الاطار اشارت القاضية بمحكمة المحاسبات  فضيلة القرقوري الى ان المترشح حاتم بولبيار :"قام بتقديم قائمات مالية فيها صفر موارد لمحكمة المحاسبات في الوقت الذي صرح في وقت سابق  لوسائل الاعلام بتجاوز نفقاته خلال حملته الانتخابية  المليون دينار " كذلك اكدت القرقوري وجود عقود تمويل غير مصرح بيها على غرار المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي الذي :"قام بالتعاقد مع شركة ضغط أجنبية وصلت قيمة العقد الى حدود  2.85 مليون دينار تم تحويل جزء من قيمة العقد الى حساب زوجته وهو حساب بنكي غير مصرح به "  أيضا قامت حركة النهضة حسب تصريح القاضية بالمحكمة الإدارية حزب حركة النهضة بإمضاء عقد مع شركة الدعاية والتخطيط BCW منذ شهر سبتمبر 2014 إلى غاية سنة 2018 ثم خلال سنة 2019 لتمويل حملتها الانتخابية بمبلغ قدره 187.215 ألف دولار أمريكي.

التمويل الأجنبي شمل أيضا المترشحة الفة التراس و التي قامت منذ شهر ماي 2019 الى غاية أكتوبر 2019 بالتعاقد مع شركة أجنبية وهي "أمريكا تو أفريكا كنسلتينغ" بقيمة  15 ألف دولار أمريكي شهريا.

 محكمة المحاسبات اكدت وجود مخالفات للفصل 17 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 20 لسنة 2014 قام بها كل من  محمد لطفي المرايحي وإلياس الفخفاخ وحمة الهمامي وعبد الفتاح مورو حيث لم يقوموا  بتسجيل موارد بقيمة 143.697 ألف دينار هذه موارد تم ضبطها من قبل المحكمة وصلت قيمتها يمتها 1.516.525 ألف دينار، ولم يقوموا باقتطاع وصولات هذه المبالغ المالية ،و هي  مصادر تمويل مجهولة حسب تقرير دائرة المحاسبات .

كذلك تم ضبط نفقات دون مؤيدات  خلال الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية :" 54 ألف دينار بالنسبة إلى المترشح نبيل القروي، و 40.323 ألف دينار بالنسبة إلى المترشح محسن مرزوق، و18.563 ألف دينار بالنسبة إلى المترشح منجي الرحوي".

 ر.ع