حذف شرط التصديق على الوثائق العامة التي يتمّ الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية

أعلنت كل من وزارة العدل ووزارة الشؤون الخارجية أن بداية العمل بنظام الأبوستي (Apostille) الهادف  لتبسيط الإجراءات الإدارية  وذلك عبر حذف شرط التصديق على الوثائق العامة الصادرة عن السلطات التونسية التي يتمّ الإدلاء بها لدى السلطات الأجنبية سينطلق إبتداء من غرة مارس 2019.

وأوضحت الوزارتان في بلاغ مشترك أنّه بموجب العمل بهذا الاجراء  تصبح المصادقة على هذه الوثائق  من مشمولات  عدول الإشهاد المباشرين وذلك بمعلوم 10 دنانير للوثيقة المقامة والمسلمة بمرجع نظر عدل الإشهاد وعشرين دينارا عن الأبوستي للوثيقة المقامة أو المسلمة خارج مرجع نظر عدل الإشهاد، وذلك مهما كانت عدد صفحات الوثيقة أو عدد ملاحقها.

 كما أعلمت وزارة الشؤون الخارجية  أنها ستواصل اسداء أما للوثائق الرسمية  للاداء بها لدى احدى الدول غير المنضوية في إطار إتفاقية لاهاي، لدى مكتب المصادقة الديبلوماسية من الإثنين إلى الجمعة لكل أسبوع ومن الساعة الثامنة والنصف إلى غاية الرابعة مساء.

 ويذكر أن هذه الاتفاقية تشمل 117 دولة.

ع.ق