أصدرت حركة النهضة مساء يوم الجمعة 7 أكتوبر 2022، بيانا جدّدت من خلاله التذكير بمقاطعتها المشاركة في الانتخابات التشريعية انسجاما مع المواقف المبدئية الرافضة لكل المسار الانقلابي على الدستور وعلى الشرعية.

وعلّلت النهضة هذا القرار نظرا لتفرّد الرئيس قيس سعيد بالحُكم من خلال '' إصدار دستور صِيغَ على المقاس، وكرّس الحكم الفردي المطلق وحصّن الرئيس من أي مساءلة ،كما نزع صلاحية تزكية الحكومة من البرلمان الذي جُرِّد من دوره الرقابي وبات مهددا بالحل في حالة تقديم لائحة لوم ضد الحكومة، فغدا برلمانا شكليا فاقدا لأهم صلاحياته وتابعا للرئاسة لا متوازنا معها'' وفق نصّ البيان. 

واعتبرت النهضة أنّ مرسوم الانتخابات أكّد ما نبهت إليه من خطورة مشروع قيس سعيد ''الدكتاتوري على الدولة والمجتمع''. وأشارت أنّ نظام الاقتراع على الأفراد يؤدي إلى ضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين،  وتعمد إقصاء الأحزاب والمرأة والشباب.

''وهو ما سيفرز  شبه برلمان، مشتت وغير مستقر، فاقد للكفاءات كما هو فاقد للصلاحيات''.

وأضافت الحركة الإسلامية في بيانها أنّ  المرسوم  اعتمد  على تقسيم الدوائر ''بشكل اعتباطي يفتح الباب أمام إثارة  العصبيات الجهوية والعروشية والعائلية وأمام تحكّم المال السياسي واللوبيات الفاسدة''.

كما أدانت ''تزايد انتهاكات حقوق الانسان وحرية التعبير تجاه الصحفيين والمدونين وحملات التشويه لنواب الشعب المنتخبين والقضاة وغيرهم  منذ  انقلاب جويلية 2021، الأمر الذي دفع المحكمة الإفريقيَّة لحقوق الإنسان والشُّعوب إلى إصدار حكم يقضي ببطلان الأمر الرِّئاسي 117 واعتباره غير دستوري وغير قانوني ومنافي للمعايير الإقليميَّة والدُّوليَّة والدعوة إلى إلغائه وإلغاء الأوامر الَّتي تولَّد عنها وبالعودة للدِّيمقراطيَّة الدُّستوريَّة''، وفق نصّ البيان. 

ودعت النهضة إلى توحيد الجهود الرامية للتصدي ''للانقلاب الغاشم وتصعيد الاحتجاجات السلمية ضد السلطة  التي أفسدت الحياة السياسية وحولت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة تتهدد قوت الناس ومعاشهم والعمل من أجل استعادة المسار الديمقراطي والحفاظ على مكاسب الثورة في الحرية والديمقراطية والكرامة الوطنية''.

ي.ر