عبّر المكتب التنفيذي لحركة تحيا تونس في بلاغ له اليوم الجمعة 12 نوفمبر 2021، عن قلقه إزاء  مسارات إحالة وزيرين سابقين ونائبين  من الحركة على القضاء، مؤكّدا  احترامه للقضاء وامتثاله التام لأحكامه و اعتماده عدم التشويش على مسار العدالة.

وأكّدت حركة تحيا تونس على قلقها الشديد  إزاء المناخات التي تحيط بهذه القضايا والتي تهدف لتحويلها إلى حملات  منظمة لتأليب الرأي العام والتأثير على سير التحقيق واستباق  أحكام القضاء.

وعبّرت الحركة عن قناعتها بأن هناك  استهداف لها عبر شبكات اجرامية في وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بالتحريض  على مسؤوليها وقياداتها، لا هدف له سوى بث الفتنة و افتعال الأزمات بهدف تحويل أنظار الرأي العام عن القضايا الكبرى و الخطيرة.

وندّدت حركة تحيا تونس بخطورة تواصل استباحة هذه الشبكات للأعراض و لحرمة القضاء ولأجهزة الدولة و انعكاسات ذلك على السلم الاجتماعي.

وعبّرت عن تضامنها مع الموقوفين وعائلاتهم ووقوفها إلى جانبهم إلى حين ظهور الحقيقة، مؤكّدة ثقتها الدائمة في القضاء التونسي العادل و قدرته على إنفاذ العدالة بكامل الاستقلالية و النزاهة.

لنُشر إلى أنّ القيادي السابق في حزب تحيا تونس مهدي عبد الجواد، انتقد  عدم مساندة الحزب لأيّ من النواب المودعين بالسجن بعد 25 جويلية والذين انتموا للحزب، مستنكرا تخلي تحيا تونس عن القياديين الذين انتموا اليه مثل مهدي بن غربية، سمير بالطيب ولطفي علي.

وعبّر السياسي عن ندمه لمروره بتجربة تحيا تونس واصفا الحزب بأنه فاسد، وشبكة من المصالح بين أغلبية فاسدة. وأكد أنه يعتبر تجربته السياسية في تحيا تونس خطأ وسقطة كبرى في مسيرته.

 ي.ر