كانت أميرة العمري رئيسة نقابة القضاة ضيفة الاذاعة الوطنية صبيحة اليوم 12 نوفمبر 2021 حيث أشارت الى نقابة القضاة تطالب باصلاح عاجل وضروري لمرفق العدالة المعطل والذي مازال فيه قضاة شرفاء، مؤكدة أنّ هذا المطلب لم يأتي بعد 25 جويلية بل طالما نادت به نقابة القضاة التي عينت الخلل والهنات لسنوات عن قرب.

"نريد عدالة وقضاء بعيدا عن التجاذبات والتشويه والترغيب والترهيب، القضاء لن يُصلح بالتسميات والتعيينات. السلطة القضائية من دعائم الدولة ومؤسساتها واصلاحها يمر عبر اليات وقوانين. القضاة يتعرضون للهرسلة والضغوطات والاعفاءات لأنّ القانون الأساسي لا يحمل لهم اي ضمانة تمكنهم من العمل باستقلالية دون خوف. القضاة يتعرضون لضغط رهيب مؤخرا في قضايا رأي العام من الاعلام ومواقع التواصل والسلطة."

ودعت العمري الى اصلاح المجلس الأعلى للقضاء عبر تفعيل واصلاح قانون المجلس، وتابعت أنّ اداء المجلس له سلبيات  ومتعثّر ولم يضطلع بدوره ولم يكن رائد اصلاح مرفق العدالة. وانتقدت القاضية التركيبة المختلطة في المجلس الأعلى للقضاء الذي يتضمن محامين وأساتذة جامعيين وعدول تنفيذ يطلعون على ملفات  سرية ويحكمون في المسار التأديبي للقضاة مما يفتح باب التجاذبات السياسية الى المجلس لأنّ مكونات المجلس ليسوا قضاة فقط، بل من مجالات أخرى وليسوا متفرغين فقط لهذا الدور ولهم خلفيات أخرى.

ودعت الى أن تكون تركيبة مجلس القضاء العدلي متكونة حصرا من قضاة  وأكدت أن نقابة القضاة ضد أن يكون هناك اختلاط في المسارات ومكونات المجلس لضمان استقلالية أعضائه.

كما اشارت الى أنه من غير المعقول أن لا يكون للمجلس سلطة اقتراح مبادرات تشريعية ويبقى في انتظار البرلمان أو السلطة التنفيذية لاصدار مشاريع قوانين تهمه بصفة مباشرة، وانتقدت أن تكون عملية التأجير مرتبطة بالجهازالتنفيذي للدولة لأن ذلك سيجعل القضاة في تبعية مالية.  وذكّرت بأهمية  انجاز قانون أساسي للقضاة في إطار رؤية تشاركية وبعيدا عن الحلول الترقيعية داعية وزيرة العدل إلى تشريك القضاة في عملية الإصلاح.

ع.ق