وجّه الائتلاف التونسي لالغاء عقوبة الاعدام رسالة مفتوحة الى المترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية، يدعو فيها إلى ضرورة التعهّد  باحترام التزام الدولة التونسية بإيقاف التنفيذ وتحويل عقوبات الإعدام إلى عقوبات بالسجن، وإضفاء الصفة الرسمية على التعليق الاختياري للإعدام.

وطالب الائتلاف أيضا في بيان  اليوم الإربعاء 28 جويلية 2019، المترشّحين للرئاسيّة بمراجعة الدستور بإضافة إلغاء الإعدام في الفصل الذي ينصّ على احترام الحقّ في الحياة، ومراجعة التشريع الجنائي التونسي من أجل الإلغاء التام لكل القوانين والفصول التي تنصّ على عقوبة الإعدام أو تقليص عدد الجرائم التي يُحكمُ على مرتكبيها بالإعدام  وإلى ضرورة دعم المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودعم تبنّي مشروع البروتوكول الإضافي للميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حول إلغاء عقوبة الإعدام في إفريقيا.

كما ذكّر الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام في رسالته التي وجهها  للمترشحين والمترشحات للانتخابات الرئاسية، بأنّ عقوبة الإعدام استُعْملتْ في تونس في الفترة الاستعمارية المباشرة ضدّ المقاومين الوطنيين بصفتها وسيلة قمع وترهيب للشعب التونسي، واستُعْملتْ بعد استقلال تونس سنة 1956، كأداة لتصفية المعارضين السياسيين الذين شكّلوا النسبة الأكبر مما نُفّذت فيهم. كما عكست الأحكام بالإعدام الواقع الصارخ للتفاوت الطبقي والجهوي السائد في مجتمعنا، حيث أن غالبية من تمّ الحكم عليهم بالإعدام ينتمُون للفئات الفقيرة والمناطق المهمّشة، وعبّر الائتلاف عن أمله في أن تسير تونس القرن 21 نحو الديمقراطية واحترام الكرامة البشرية بإلغاء هذه العقوبة المُشينة. 

ي.ر