عدم إعلام رئيس الحكومة بارسال بعثة عسكرية في مهمة إلى مالي

تعرض نواب البرلمان إلى الاحراج في الجلسة العامة للموافقة على إرسال حوالي 75 جنديًا تونسيًا إلى إحدى بعثات حفظ السلام في مالي.

وكان رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر قد استقبل  يوم الاثنين الفارط وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي للحديث حول هذا الموضوع، المعلومات المتوفرة تفيد بأن البعثة يجب أن تلتحق بمالي الأسبوع المقبل، في حين أن صحيفة "أفريكان دايلي فويس" تقول بان البعثة قد سافرت منذ الجمعة الماضي.

ففي لقاء صحفي لتوديع الجنود قبل الالتحاق بمهمتهم في مالي، أكد الوزير على أن "هذه المهمة تأتي لتقوية القدرات العملية للجيش التونسي بملاقاتهم للجيوش الأخرى ورفع الراية التونسية واحترام تعهدات تونس لدعم السلام والأمن في العالم".

تنص المادة 77 من الدستور على أن "رئيس الجمهورية مسؤول عن تمثيل الدولة وهو يختص في تحديد السياسات العامة في مجالات الدفاع والعلاقات الخارجية والأمن القومي فيما يتعلق بحماية الدولة والأراضي الوطنية من التهديدات الداخلية والخارجية وذلك بعد التشاور مع رئيس الحكومة".

وتنص نفس المادة على أن "القيادة العليا للقوات المسلحة لها صلاحية إعلان الحرب وإبرام السلام بعد موافقة مجلس نواب الشعب بأغلبية ثلاثة أخماس أعضائها وإرسال القوات المسلحة إلى الخارج بموافقة رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة.

 كما يجب أن يجتمع البرلمان للتداول بشأن هذا الملف في فترة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ إرسال القوات.

وقد شعر النواب بالاحراج نظرا لأنه لم يقع استشارتهم كما هو الشأن بالنسبة لرئيس الحكومة الذي لم يقم إبلاغه بالرغم من أن الفصل 77 من الدستور التونسي ينص على إلزامية موافقته.

حسب مصادر لبيزنس نيوز فانّ، القصبة تتجنب الدخول في هذا الموضوع إلى حين عودة يوسف الشاهد من دافوس.

م.ي