عريضة لمطالبة قاضي التحقيق بالتراجع عن قرار بطاقة الجلب في شأن المرزوقي
منظمات حقوقية تطالب رئيس الدولة بعدم اتخاذ أي تدابير تهم القضاء
المجلس الأعلى للقضاء يرفض دعوة قيس سعيد لوزيرة العدل بإعداد مشروع يتعلق بالمجلس
بوزاخر : المس من المهام الأصلية للمجلس الأعلى للقضاء هو إلغاء للقضاء
بطاقة جلب دولية في حق منصف المرزوقي
في عريضة تمّ إصدارها بتاريخ يوم الجمعة 5 نوفمبر 2021، ندّدت الشخصيات الممضية أسفله منهم أساتذة قانون دستورية وجمعيات حقوقية، بقرار إصدار قاضي التحقيق بطاقة جلب في شأن الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي واعتبرته إجراء تعسفي يأتي في سياق خطابات التخوين والكراهية وترذيل المعارضة التونسية، وهي سياسة انتهجها الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية في محاولة لإسكات كل من يعارض انفراده بالسلطة،
وأكّدت الممضيات والممضين أسفله عن إقراراهم بحقّ المرزوقي في التعبير عن آرائه في علاقة بالوضع في تونس، بعد انفراد الرئيس قيس سعيد بالحكم، وطالبوا قاضي التحقيق بالتراجع عن ذلك الإجراء الذي يسئ للقضاء التونسي ويكرّس تبعيته للسلطة التنفيذية، في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى أن تكون العدالة مستقلة وضامنة للحقوق والحريات ولا تخضع إلا لسلطة القانون وضمير القاضي.
وعبّروا عن رفضهم القاطع لأية محاكمة ذات خلفية سياسية وكيدية، باعتبارها حلقة أخرى من سلسلة استهداف كل المعارضين لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها رئيس الجمهورية الحالي. كما ندّدوا بكافة أشكال الضغوطات التي يعتمدها رئيس الدّولة قيس سعيّد على السلطة القضائية وتدخّله في أعمالها، وهرسلته لمختلف هياكلها بما في ذلك المجلس الأعلى للقضاء وتهديده المتكرّر في خطاباته لجميع القضاة من الأقضية الثلاث.
وذكّروا رئيس الدولة بأنّ الزيغ عن أهداف الثورة من منهج تشاركي في الإصلاح والتفريق بين السلطات و من حماية للحريات العامة و الفردية والصراعات السياسية العقيمة ، اضافة الى الاجراءات التي اتخذها هو نفسه منذ 25 جويلية 2021، مع ما صاحبها من محاكمات عسكرية للمدنيين ومنع مواطنين من السفر ووضع اخرين تحت الاقامة الجبرية دون اذون قضائية أو حتى اسباب معلنة وكذلك الاعتداءات على الدستور والهيمنة على كل مفاصل الدولة هي التي ستؤدي الى مزيد تشويه سمعة تونس في الخارج وتعمّق عزلتها.
الامضاءات:
- عياض بن عاشور، استاذ القانون الدستوري ، نائب لجنة الامم المتحدة لحقوق الانسان،
- سهير بلحسن، الرئيسة الشرفية للفدرالية الدّولية لحقوق الإنسان،
- كمال الجندوبي، الوزير الأسبق والرئيس الشرفي للشبكة الأورومتوسطية للحقوق،
- خديجة الشريف الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
- محي الدّين شربيب، رئيس اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس،
- سناء بن عاشور ، رئيسة جمعية بيتي،
- رامي الصّالحي، مدير مكتب البلدان المغاربية للشبكة الأورومتوسطية للحقوق،
- بشرى بلحاج حميدة ، ناشطة حقوقية وعضوة سابقة بمجلس نواب الشعب،
- مسعود الرمضاني، ممثل اللجنة من أجل إحترام الحريات وحقوق الانسان في تونس،
- بسام الطريفي، محامي ونائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
- خميس الشماري، سفير تونس السّابق لدى اليونسكو،
- منية بن جميع، الرئيسة السابقة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات،
- وحيد الفرشيشي ، استاذ القانون الدستوري ومدير قسم القانون العام والعلوم السياسية بكلية العلوم القانونية بتونس،
- خليل الزاوية ، رئيس حزب التكتل الديمقراطي ،
- فرج فنيش موظف سامي سابق بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان،
- توفيق الشماري ، مناضل ضد الفساد،
- شكري الجلاصي ، ناشط سياسي،
- جلال الماطري ، رئيس جمعية جسر جنيف،
- ماهر حنين، باحث في علم الإجتماع،
- هشام عبد الصمد ، ناشط حقوقي،
- علياء الشريف الشماري، محامية ورئيسة تحالف 95 المغاربي من أجل المساواة،
- وليد العربي، جامعي وعضو مؤسس لجمعية بيتي،
- محمد بن سعيد، ناشط جمعياتي
- محسن الدريدي، ناشط جمعياتي
- مالك كفيف ،عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر
- د. زهير بن يوسف، جامعي، نائب رئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
- زياد الهاني صحفي
- ألف الخديمي، صحفية
- نزيهة رجيبة، صحفية وناشطة حقوقية
- جوهر بن مبارك، ناشط سياسي
_أنيس معرف ، ناشط سياسي
تعليقك
Commentaires