عبرت عمادة المحامين في بلاغ لها اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 عن رفضها للصيغة الحالية من قانون المالية . و اعتبرت عمادة المحامين ان هذه الصيغة غابت عنها الرؤية الاصلاحية و الإجراءات التحفيزية للاقتصاد وللقطاعات والمهن . و قررت العمادة في هذا السياق تشكيل لجنة فنية لتقديم اقتراحات لإصلاح وتعديل مرسوم المالية لسنة 2023 وتقديم تصور كامل لإصلاح هيكلي للمنظومة الاقتصادية والاجتماعية والجبائية تكريسا للمساواة والعدالة وحسن التصرف والحوكمة .

و أعلنت العمادة عن تشكيل لجنة لاعداد مذكرة اتعاب دنيا يصدرها مجلس الهيئة الوطنية للمحامين طبق القانون المنظم للمهنة والنظام الداخلي لها تكون ملزمة للجميع تحت مراقبة رؤساء الفروع الجهوية.  و دعا نص البلاغ الى عدم خلاص الاداء على القيمة المضافة الا عند استخلاصها بصفة حقيقية وفعلية من الحرفاء زيادة على أتعابهم .

و قررت عمادة المحامين تنظيم يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بالمحاكم على مرسوم المالية يوم 05/01/2023 تحت عنوان " لا لإثقال كاهل المواطنين، لا لإملاءات صندوق النقد الدولي . و هذا بالإضافة الى مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالب المحاماة المقدمة سابقا في اصلاح وضع المحامين والمحاماة والقضاء والمحاكم وتجسيم الشراكة في المجلس الاعلى للقضاء والمحكمة الدستورية يضاف لها مايلي،

و أعلن نص البلاغ عن اعفاء حرفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 الف دينار من دفع معلوم الأداء علي القيمة المضافة أسوة بالقوانين المقارنة. و إعفاء المتقاضين من أداء معلوم الأداء على القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعاشية ( نفقة /حوادث الشغل / ضمان اجتماعي. القضايا الشغلية والجزائية... )

كذلك قررت مجلس الهيئة الوطنية للمحامين تفويض عميد المحامين لمباشرة التنسيق مع المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني لاطلاق مبادرة وطنية لانقاذ البلاد تكون للمحاماة دور طلائعي فيها، حماية لحق المواطنين في حياة ديمقراطية سليمة، قوامها تقديم رؤية شاملة لاصلاح المنظومة الدستورية والتشريعية المنظمة للمؤسسات الدستورية والحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ( القانون الانتخابي ، قانون الاحزاب والجمعيات ، قانون الصحافة والاعلام ، استقلالية القضاء ، المحكمة الدستورية ،  قانون الاستثمار ، المؤسسات العمومية ، الطاقات المتجددة ، رقمنة الادارة ،  الصحة والتعليم والرعاية الاجتماعية والبيئة ... ) سعيا لتجاوز الازمة التي تمر بها البلاد .

و دعت العمادة رئيس الجمهورية الى التعامل بصورة ايجابية مع مخرجات المبادرة الوطنية مما يساعد على تجاوز الازمة وعدم تعميقها ويحمل الحكومة كامل المسؤولية عما تردت اليه اوضاع البلاد و سجلت  في المقابل استعداده لمواصلة اتخاذ جميع الاجراءات والاشكال النضالية الصادرة عن ندوة الفروع الجهوية للمحامين حسب التطورات ، وفق نص البلاغ .

ر.ع