قراش تعلق على طرد أعضاء لجنة البندقية: تونس 'تلحلح' بالمؤسسات المانحة !

في تعليق لها على تصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد المعادية للجنة البندقية التي أثارت الجدل مساء أمس، أكدت المستشارة السابقة للرئاسة سعيدة قراش أن موقف سعيد لا يليق بمرتبة رئيس دولة في إشارة الى أن تصريحاته يجب أن تكون محسوبةً وديبلوماسية وتجيب الدول لا الهيئات والمنظمات، خاصة أن تونس في وضع إقتصادي لا تحسد عليه وتبحث عن تمويلات خارجية. 

واعتبرت الحقوقية والمحامية أن تخوين أعضاء اللجنة واتهامهم بتعريض السيادة الوطنية للخطر وطردهم لا يقل خطورة عن التكفير، ويعتبر كراهية والغاء للآخر خاصة عندما يصدر موقف متطرف عن ممثل رسمي للدولة. 

 وكتبت :

"لجنة البندقية لجنة خبراء تابعة الاتحاد الاوروبي و تونس عضوة فيها و بطلب منها منذ سنة 2010.

تونس تربطها اتفاقية شراكة مع اوروبا."

واكدت قراش أن تونس مبادلاتها التجارية الاكثر و الاكبر مع اوروبا في الاتجاهين و لها اكبر عدد من المهاجرين بأروبا.

وشددت على أن تونس في ضائقة مالية و في وضع اقتصادي دقيق معتبرة انها تتسول دعم المؤسسات الدولية المانحة.

واستغربت من الموقف غير المبرر للرئيس والذي يدل على ضعف الحجة والحيلة، مذكرة أن تونس سبق لها و ان طلبت رأي لجنة البندقية في استشارة مقدمة من طرف وزير املاك الدولة.

وختمت :

"رئيس الجمهورية ما يجاوبش في خطاب لجنة اجنبية استشارية بلادو عضوة فيها و مازال كيف استقبل رئيستها الايطالية في شهر افريل 2022 و يحكي عليها و يقول "(امرأة).

رئيس الجمهورية ما يجاوبش لجنة استشارية اجنبية بلادو عضوة فيها بعد ما سبق لوزارة الخارجية ان تفاعلت معها و قدمت إجاباتها.

رئيس الجمهورية يجاوب من هم في مرتبته اي رؤساء دول. ما عدى ذلك هناك قنوات اخرى للقيام بتبليغ الموقف الرسمي.

للتذكير، التقى رئيس الجمهورية قيس سعيد، امس الإثنين، عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وأكد سعيد خلال هذا اللقاء أنه لا مجال للتدخل في الشأن الداخلي التونسي مثلما فعلت لجنة البندقية.

وقال:" سيادتنا ليست قابلة للمساومة.. ماذا يعني أن تأتي إمرأة وتتحدث عن إعادة هيئة الانتخابات وأن يتم الاستفتاء في الموعد وبالطريقة التي يحددونها ؟".

وتابع:" ما حصل تدخل سافر غير مقبول على أي مقياس من المقاييس، تونس ليست ضيعةً ولا بستاناً حتى يتدخلوا في شؤونها".

وطالب الرئيس أعضاء اللجنة بمغادرة تونس.