في بيان له اليوم الخميس 21 جانفي 2021، أكّد المكتب السياسي لحزب قلب تونس أنّ  ما جاء من تصريح وموقف من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 لا يعدو أن يكون قراءة شخصيّة تمّ استخدامها.

وعاد المكتب السياسي على البيان الصادر في 17 جانفي الجاري عن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين حول إيقاف نبيل القروي، الذي وصفته "برجل الأعمال ورئيس حزب قلب تونس"، ووضعه على ذمّة قضيّة تحقيقيّة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، مؤكّدا أنّ القضيّة المعنيّة والإيقاف التحفظي لرئيس الحزب نبيل القروي لا يمثّلان إدانة بل إجراء لا يرفع قرينة البراءة عن المعني بالأمر وهي مكفولة بالدستور.

وجدّد حزب قلب تونس ثقته الكاملة في عدالة القضاء واستقلاليته ونزاهته داعيا الجميع إلى ترك مجراه الطبيعي بعيدا عن أيّ تدخّل أو تأثير. وعبّر المكتب السياسي عن استغرابه من بيان المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين ممّا جاء فيه وخاصّة في فقرته الخامسة من دعوة ونصائح لقضاة القطب الاقتصادي والمالي تتعلّق "بمهامهم واستقلاليّتهم وحيادهم ونزاهتهم ونجاعتهم... وبما ينتظره منهم المجتمع من نتائج حقيقيّة وملموسة..."  دون إطّلاع مفترض على محتوى الملف. 

واعتبر المكتب السياسي لحزب قلب تونس أنّ الفقرة المذكورة تتضمّن محاولة صريحة من الجمعيّة للتأثير على القضاء وتوجيهه وحضّه على اتخاذ مجرى معيّنا فضلا - وهو الأخطر- عن شحن الرأي العام ضدّ المتقاضي، والانتصاب في مكان المحكمة. وعبّر الحزب عن أسفه من انسياق جمعية القضاة  ضمن هذا البيان إلى القيام بما تعيبه على تصريح رئيس مجلس النواب، وشدّد على أنّه ليس من الجائز أن تتدخّل الجمعيّة في القضيّة المطروحة من خلال النقطة الخامسة المذكورة في بيانها بما يُشتمّ منه تعمّدا لتسيّيسها.

وأعلن المكتب السياسي لحزب قلب تونس أنّه يهيب بجميع الأطراف السياسية وغيرها على اختلاف مشاربهم بالنأي عن إقحام القضاء في أي تجاذبات لما يُشكّله هذا المنحى من خطر على حقوق الإنسان واستقرار البلاد.

الجدير بالذكر أنّ  رئيس البرلمان  راشد الغنوشي في تصريح لقناة التلفزيون العربي بتاريخ 14 جانفي 2021 معلّقا على سجن رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي -المسجون على خليفة تبييض الأموال - أفاد أنّ القروي بريء والأمر يعود لتعقيدات قانونية ومالية وسيخرج من السجن معززا مكرما.

وكانت جمعية القضاة بتاريخ  17 جانفي 2021، أصدرت بيانا أدانت فيه تصريح الغنوشي مستغربة من تعليق رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص ملف قضائي لا يزال على بساط النشر بطوره التحقيقي واعتبرت أنّ ذلك يمكن أن يفهم منه أنه تدخل في سير القضاء ومساس باستقلاله وضغط على قراراته.