دعا الوزير الأسبق والنائبفي البرلمان المجمدة أعماله مبروك كرشيد القوى الوطنية من سياسيين وحقوقيين الى الطعن لدى المحكمة الادارية في الأمر الرئاسي 117 الذي يعتبره تنظيما مؤقتا للسلط العمومية منتقدا عزوف الطبقة السياسية عن التوجه للقضاء للتظلّم ضد اجراءات الرئاسة.

وأعلن كرشيد أنّه حرر مطلبا فى التظلم المسبق دعا من خلاله رئيس الجمهورية الى التراجع عن الامر المذكور لمخالفته الصيغ والإجراءات القانونية وتجاوزه السلطة والخطأ فى القانون، ليتم تجديد اجال الطعون ليا لشهرين اضافين.

وعلّق السياسي "الخلاف مع رئيس الجمهورية يتمحور حول الامر المنظم للسلط العمومية عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ فى 22 سبتمبر 2021 -بالنسبة لى على الأقل ، وليس حول ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية - فقد استجمع من خلاله كل السلط تحت يده فى سابقة لم تعرفها تونس من قبل ولا يقبل بها عاقل ".
وأكد كرشيد أن التظلم هو وسيلة لممارسة للحق وحماية للدولة وحتي لا يسجل التاريخ ان شخصا احتكر السلطة كاملة بيده.

لنشر الى أنّ عددا من نواب البرلمان قدموا قضية إستعجالية إلى المحكمة الادارية للطعن في المرسوم الرئاسي 117 الذي تم يمقتضاه منعهم من منحهم.

الاطلاع علىى تفاصيل الأمر الرئاسي 117 على هذا الرابط.

ع.ق