تداولت العديد من المواقع الإعلامية تقارير صحفي اليوم الخميس 9 جانفي 2020، مفاده أنّ  وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السابق، فاضل عبد الكافي، مثُل اليوم أمام قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي.

قامت  بيزنس نيوز بالتثبّت، وتبيّن لنا أنّ ما تمّ نشره غير صحيح  الحال وليس هناك أي تحقيق على الإطلاق ضد عبد الكافي. ولكن في ما يتعلّق بقضيته القديمة  التي اضطر بسببها إلى الاستقالة، تمّت تبرئته منها نهائيا. قدِّمت العديد من الإعتذارات من قبل وسائل الإعلام التي نقلت هذا الإشاعة واعترفوا أنّ  مصادرهم لم تتحقق من معلوماتهم بشكل كاف قبل نشرها.

تم نشر العديد من الشائعات والمعلومات الخاطئة في الأيام الأخيرة على شبكات مواقع التواصل الإجتماعي وفي بعض وسائل الإعلام  بشأن الأشخاص الذين تمّ اختيارهم ليصبحوا وزراء في حكومة الحبيب الجملي.

فاضل عبد الكافي  اضطر إلى الاستقالة من منصبه كوزير  بسبب قضية التهرب الضريبي وأقرت الدائرة الجناحية 15 لدى محكمة الاستئناف بتونس، يوم الجمعة 19 أكتوبر 2018، حكما ابتدائيا قضى بتسليط خطية مالية قدرها مليون و800 الف دينار وذلك على خلفية قضية رفعتها ضده الادارة العامة للديوانة، بخصوص إدخال عملة أجنبية من الخارج دون التصريح بها لدى مصالح الديوانة. وكان فاضل عبد الكافي قدم استقالته في شهر أوت 2017  من وزارة المالية على إثر إحالته على التحقيق في القضية المشار إليها. ولكنّ محكمة التعقيب بتونس العاصمة قضت يوم الثلاثاء 5 مارس 2019، بحفظ جميع التهم والأحكام القضائية الصادرة ضد وزير المالية السابق فاضل عبد الكافي. 

كما تمّ تعيّين فاضل عبد الكافي، وزير التخطيط والتنمية  والتعاون الدولي في حكومة الحبيب الجملي، وهذا يبقى رهان جلسة التصويت على منح الثقة للحكومة يوم الغد الجمعة 10 جانفي 2020، هذا إن لم يتمّ تأجيلها في آخر دقيقة. 

دستوريا،  يجب عقد الجلسة العامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة قبل 15 من هذا الشهر.

 ي.ر