نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا أبرزت فيه كل التطّورات والمقترحات  في ما يخص النّظام الأساسي الجديد للجامعيين على غرار طرق الإنتداب ومعايير الترقية، بعد طرحها على رئيس الحكومة و على نقابة الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة".

وفي أوضحت الوزارة في بيانها اليوم 15 جوان 2019، د منهجية العمل والنقاط المعنية بالتفاوض، ومن أهم مقترحات الوزارة في النظام الأساسي، تحديد نص قانوني متعلّق بهيكلة الرّتب والدرجات وشبطة التقييم ومعايير الترقية، أيضا نص قانوني متعلّق بكيفيّة الإنتقال من النظام الأساسي الحالي إلى النظام الأساسي الجديد من حيث طرق التطابق والدرجات، كذلك تحديد نص قانوني يخصّ الإنعكاسات الماليّة.

وحتى يتسنى إصدار النّصوص القانونية في آجال سريعة، اقترحت الوزارة، إحداث لجنة وزارية ثلاثية، بموافقة رئاسة الحكومة، تضم كل الأطراف المعنية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة المالية ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية، وتعيين تواريخ دقيقة لكل مرحلة مع التزام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالانتهاء من صياغة كل مشاريع النّصوص المذكورة أعلاه قبل موفى شهر أوت 2019، على أن تصدر هذه النصوص بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل موفى شهر ديسمبر 2019.

كما اقترحت إجراءات جديدة بخصوص نقاط عالقة في النظام الأساسي تتمثل أساساً في إضفاء تسهيلات على نظام الترقية وتشجيعات خاصة بالمساعدين الحاملين لشهادة الدكتوراه، وتحفيزات إضافية تخصّ المساعدين الذين انقطعوا على البحث أو الذين لا زالوا في طور إنجاز أطروحة الدكتوراه.

وأكّدت  الوزارة أنها قدمت كل الضمانات الممكنة على المستوى الحكومي والقانوني والإداري للتسريع في تفعيل اتفاق 7 جوان 2018، موضّحة أنّه لا يمكن في كل الحالات تعليق التحرك النقابي وختم السنة الجامعية في الأيام القليلة المقبلة بصدور نصوص قانونية في الرائد الرسمي، وهو أمر يتطلب بضعة أشهر رغم كل الإجراءات الاستثنائية التي سبق بيانها.

  ي.ر