صدر يوم 9 ديسمبر 2021 ، منشور  المنشور رقم 20 الخاص بالتفاوض مع  النقابات ، دعا الى ضرورة التنسيق بصفة مسبقة مع رئاسة الحكومة - الكتابة العامة للحكومة وكذلك عدم الشروع في التفاوض مع النقابات سواء في ما يخص مجال الوظيفة العمومية أو المؤسسات والمنشآت العمومية إلاّ بعد الترخيص في ذلك من قبلها.

و دعا المنشور أيضا الى ضرورة دراية الطلبات المقدمة من النقابات و موافاة رئاسة الحكومة بتقرير مفصل في الغرض حول مطابقتها للنصوص القانونية مع بيان كلفتها المالية ، و في صورة الموافقة على التفاوض ، ضرورة امضاء محاضر الجلسات و الاتفاقيات عن الجانب الإداري من المسؤول المفاوض و المخول له ذلك بمقتضى تفويض الامضاء .

و يبدو ان هذا المنشور سيثير جدلا في الشارع التونسي و استنكارا من المنظمات الشغيلة . و بدأت ردود الأفعال المنددة بهذا المنشور في الظهور ، و هو ما عبر عنه الأمين العام المساعد سامي الطاهري الذي نشر صباح اليوم الخميس تدوينة على صفحته ، استنكر فيها هذا المنشور الذي وصفه " بالمنشور سيء الذكر " .

و كتب الطاهري "

بعد أن كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تسهم بالمصالحة في فض النزاعات الشغيلة وإلغاء الإضرابات بما يفوق 75 بالمائة   بعد حصول اتفاقات مرضية لجميع الأطراف، وبعد أن كانت مهدا للحوار لاجتماعي وراعية للمفاوضة الجماعية، ستتحول إلى أكبر مشجع على إنجاز الإضرابات بالمنشور 20  سيء الذكر

وسيصبح فض النزاعات في رحاب منظمة العمل الدولية..! " .

ر.ع