منظمات المجتمع المدني لسعيّد: النوايا الطيبة لا تكفي لبناء مشروع وطني ومكافحة الفساد

أكدت منظمات وجمعيات المجتمع المدني في بيان لها اليوم 26 أوت 2021، على خلفية إعلان رئيس الجمهورية يوم 24 أوت 2021 التمديد في التدابير الاستثنائية "إلى غاية إشعار آخر" أنّ إنهاء منظومة الحكم الفاسدة وأجهزتها لا يمكن أن تُعوّض بسياسة التردّد والضبابية وغياب برنامج عمل واضح وشفاف.

ودعت الجمعيات الموقعة لتكريس المساءلة والمحاسبة استئناسا بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل، وتقرير محكمة المحاسبات والتقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة وتقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والرشوة، بهدف تفكيك منظومة الفساد والإرهاب وكشف الملفات المتعلقة بالاغتيالات السياسية والجرائم الانتخابية والإرهاب والتسفير.

وانتقدت مكونات المجتمع المدني التقييد من الحق في التنقل دون اعتماد إجراءات قانونية واضحة، كما انتقدت إجراء تعيينات علي رأس بعض الخطط السامية في وزارة الداخلية.لإطارات لها ملفات قضائية جارية.

وأكدت قوى المجتمع المدني أنّ التأسيس لمرحلة ما بعد 25 جويلية 2021 يجب أن يُبنى علي نقاش مجتمعي واسع تساهم فيه مؤسسات المجتمع المدني والقوى الديمقراطية والوطنية في البلاد، مُعلقّين أنّ النوايا الطيبة لا تكفي لبناء مشروع وطني للدولة والمجتمع، دون وضع سياسات عمومية شعبية وديمقراطية، تلبي التطلعات الحقيقية للشعب التونسي .

استنكر الموقعون تكريس سياسة التضييق في النفاذ إلى المعلومة مثل المعلومات المرتبطة بالإقامة الجبرية ومنع السفر، وعودة الرقابة الذاتية وغياب التعددية في المضامين الإعلامية ما من شأنه أن يحوّل مؤسسات الإعلام إلى جهاز اتصالي يُوظّف للترويج لوجهة نظر واحدة، وفق نص البيان.

وأكدّت المنظمات على أن تشاور تونس وتواصلها مع شركائها الدوليين ضمن الأهداف المشتركة في حماية الحقوق والحريات لا يجب بأي حال من الأحوال أن يكون مدخلا لضرب السيادة الوطنية ومصادرة القرار الوطني والزّج بتونس في سياسية المحاور.

الموقّعون:

-النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
– جمعية القضاة التونسيين
– الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
– الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان
– المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
– جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

بلاغ