في بلاغ لها مساء اليوم 8 فيفري 2022 أعلنت نقابة القضاة التونسيين أن ممثليها التقوا وزيرة العدل ليلى جفال حيث ذكّرت النقابة بموقفها الرافض لحل المجلس الأعلى للقضاء، وتمسكها بالمجلس كهيئة تمثل السلطة القضائية مع ادخل تعديلات في تركيبته وصلاحياته.

كنا أشارت النقابة الى مشروعها الاصلاحي المطروحة سابقا، مشيرة الى تمسكها بأن يبقى المجلس الاعلى للقضاء سيد نفسه وأن لا ينحاز للسلطة التنفيذية، مؤكدة الى ضرورة الاصلا بما يدعم استقلالية القضاء كما أكدت نقابة القضاة على ضرورة وضع اليات مؤسساتية كفيلة بأن تضمن قيام المجلس بمهامه بمعزل عن كل تدخل سياسي.

ودعت النقابة لاعتماد الية الانتخاب كالية لاختيار القضا ة أعضا ء المجلس، والتقليص في المدة النيابية للأعضاء ومراجعة صلاحيات هذا المجلس.

في سياق اخر دعت النقابة لتعديل القانون المنظم لتفقدية وزارة العدل، مشيرة الى أنّ المحاسبة لا تعني ترذيل السلطة القضائية. كما تمسكت النقابة بعدم ترك فراغ مؤسساتي في الهاز القضائي لضمان استقلاليته.

ع.ق