نشرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل الناخبين في الداخل و الخارج و حسب الدائرة الإنتخابية في الموقع الرسمي الخاص بها.

تجدون في هذا الرابط قائمة الناخبين لتشريعية 2022.

العضو السابق بمجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سامي بن سلامة  ندّد بنشر المعطيات الخاصّة بالناخبين على موقع هيئة الانتخابات معتبرا أنّ ذلك سيُتيح '' لقراصنة العالم قاعدة بيانات الناخبين التونسيين بالتفصيل'' ودوّن على حسابه الخاصّ بالفيسبوك "بهذه الطريقة أي شخص في العالم يمكنه أن يقوم ببيع و شراء هذه المعطيات''.

 بدورها،  هيئة حماية المعطيات الشخصية تفاعلت اليوم في بيانٍ لها عن إمكانية أن تعتبر نشر قائمة النخابين تعدٍّ على معطياتهم الشخصية، وبيّنت أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة بتطبيق القوانين النافذة في مجال اختصاصها وبالتحديد القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 بتاريخ 26 ماي 2014 كما تم تنقيحه بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 والقانون الأساسي عدد 76 لسنة 2019 والمرسوم عدد 34 لسنة 2022. 

وينص القانون المذكور منذ صياغته الأولية في فصله 13 على "توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرّات الهيئة ومقرّات البلديات أو المعتمديات أو العمادات ومقرّات البعثات الدبلوماسية أو القنصليات التونسيّة بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم".

وكشفت الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية أنّها دعت سابقا الهيئة العليا المستقلة للانتخابات للإكتفاء عند النشر بأسماء وألقاب الناخبين دون التنصيص على أرقام بطاقات تعريفهم الوطنية.

ي.ر