عبّرت هيئة المحامين في بلاغ لها اليوم الأحد 29 مارس 2020، عن رفضها للمبادرة التشريعيّة التي تقدّم بها النائب مبروك كرشيد والمتعلّقة بتنقيح الفصليْن 245 و247 من المجلّة الجزائية.

واعتبرت هيئة المحامين أنّ هذه المبادرة هي تمشي خطير وفيها محاولة غير مقبولة لضرب الحرّيات العامّة بالبلاد، كما سجّلت الهيئة استغرابها من السعي إلى تمرير بعض القوانين الزجريّة لضرب حريّة التعبير باستغلال أزمة كورونا التي يمرّ بها العالم والتي لا يمكن أن تشكّل سببا للإعتداء على حرّيات الشعب والإنفراد بالرّأي.

ودعت الهيئة مجلس نواب الشعب إلى رفض التصويت على هذا المشروع والتصدّي لمحاولات الرجوع إلى مربّع مصادرة حرّية التعبير وإلى النظر في مشاريع القوانين المستعجلة المتعلّقة بتجاوز تبعات الأزمة الحاليّة بالبلاد ومنها مشروع تعليق سريان الآجال والإجراءات وسقوط الحقوق.

وشدّدت الهيئة أنّها تهيب بجميع المنظمات المهنيّة والإجتماعيّة والمجتمع المدني إلى اليقظة والعمل من أجل صون الحقوق المكتسبة والدّفاع عن الحرّيات، ودعت الشعب التونسي إلى التنبّه من مثل هذه المشاريع الخطيرة من حيث المحتوى ومن حيث توقيت طرحها.

ونذكر أنّ  النائب عن حزب تحيا تونس بالبرلمان ، مبروك كورشيد، تقدّم بمبادرة تشريعيّة والهدف  منها أخلقة الحياة السياسيّة والإجتماعيّة وذلك عبر التصدّي إلى الجريمة الإلكترونيّة المتعلّقة بهتك الأعراض والمساس من شرف الأفراد والجماعات بدون وجه حقّ بغاية الحدّ من انتشار الإشاعات التي تمسّ من اعتبار الأشخاص ورمزيتهم الإجتماعية والسياسيّة، وقد أمضى على هذه المبادر 46 نائبا في البرلمان.

وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت  بتاريخ 28 مارس 2020،  34 حالة إصابة جديدة  بفيروس كورونا من مجموع  536 تحليلا مخبريا  ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 312 حالة مؤكدة من بين 3305  تحليلا جمليا.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

ي.ر