alexametrics
آخر الأخبار

هيئة المحامين : مشروع قانون زجر الاعتداء على قوات الامن يهدد الحريات الفردية

مدّة القراءة : 1 دقيقة
هيئة المحامين : مشروع قانون زجر الاعتداء على قوات الامن يهدد الحريات الفردية

 

عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن رفضه لمشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح لما له من اثار سلبية تهدد "الحريات الفردية و العامة " و اعتبر المجلس في بيان نشره اليوم الخميس 8 أكتوبر 2020 ان مشروع القانون المعروض على مجلس نواب الشعب "يمس من مبدا المساوات"  الذي اقره الدستور التونسي و من الحقوق الأساسية الكونية التي اقرتها المعاهدات الدولية ، و اكد بيان الهيئة ان المشروع المعروض :"يمثل خطرا على مكتسبات الشعب التونسي في حرية التعبير و حرية الاعلام و الصحافة " و من شانه حسب بيان الهيئة ان يشرع للإفلات من العقاب و ان يعيد نظام القمع .

و حمل بيان الهيئة المسؤولية لنواب مجلس نواب الشعب :" يحمل مجلس الهيئة كافة نواب الشعب المسؤولية التاريخية في رفض هذا المشروع برمته و عدم المصادقة عليه " و طالب في نفس السياق الجمعيات و المنظمات الوطنية بالتصدي لهذا المشروع "الجائر " .

للتذكير و ينص الدستور التونسي في فصله 21 :

المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز

تضمن الدولة للمواطنين والمواطنات الحقوق والحريات الفردية والعامّة، وتهيئ لهم أسباب العيش الكريم.

اثار مشروع قانون زجر الاعتداء على القوات الحاملة للسلاح جدلا واسعا في تونس و عارضت جمعيات و منظمات وطنية على غرار الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان ، نقابة الصحفيين و مناهضة التعذيب مشروع القانون و اعتبرت هذا ان المشروع يشكل " خطرا" على الحقوق و الحريات في تونس و بحسب هذه المنظمات الرافضة لمشروع القانون يعطي هذا القانون فرصة الإفلات من العقاب عن الانتهاكات التي ترتكبها القوات الأمنية ، و للتذكير تم تقديم مقترح المشروع سنة 2015 اثر سلسلة الاعتداءات الإرهابية التي طالت قوات الامن حينها .

ر.ع

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter