أكدت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الخميس 25 أفريل 2019 بخصوص تدخل الوحدات الأمنية بمقر قناة نسمة، أن ذلك  يندرج في إطار ما يخوله القانون للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري طبقا لأحكام الفصل 22 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 من الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لمساعدة أعوان المراقبة التابعين للهيئة المشار إليها في تنفيذ قرار صادر عن مجلسها بتاريخ 15 أفريل 2019، يقضي بحجز التجهيزات الضرورية للبث التابعة للقناة التلفزية المذكورة.

وأشارت إلى أن ذلك  تمّ بطلب قانوني من رئيس الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري بتاريخ 22 أفريل 2019 والذي اقتصر على قناة "نسمة" دون غيرها.

وأوضحت الوزارة أن دور الوحدات الأمنية على تأمين سير عملية الحجز وحماية السلامة الجسدية لأعوان المراقبة المكلفين بذلك رغم  ما لقيته من صد وإعتراض، دون أي تصادم أو اعتداء على أي من الإعلاميين أو التقنيين أو العملة خلافا لما يتم ترويجه من قبل البعض.

ولفتت إلى أنه سبق للوزارة المساعدة في تنفيذ مثل هذه القرارات الصادرة عن الهيئة في شان عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.

وأكدت وزارة الداخلية على اضطلاعها بدورها في تنفيذ القرارات والأحكام الصادرة عن الجهات القضائية ومختلف الهيئات العمومية المخول لها قانونا الإستعانة بمأموري الضابطة العدلية لتنفيذ القرارات.

وجددت تأكيدها على إلتزامها بالقيام بهذا الدور مثلما دأبت على ذلك دون تمييز أو إنتقائية كلما تمت دعوتها لذلك مشددة على أنها تنأى بنفسها عن كل التجاذبات والمزايدات بمختلف أشكالها.

س.ع