في مداخلة لهُ على اذاعة ام اف ام أمس 14 مارس 2022، استنكر المحامي كمال أبركان المبالغة في احالة مواطنين على المحاكم بتهمة الاحتكار، معلقا أن المواطنين البسطاء ليسوا من الحيتان الكبيرة. وروى المحامي حادثة شهدها في المحكمة الابتدائية بسوسة حيث تم استنطاق سيدة 'فقيرة الحال' كما وصفها من أجل تهمة 'التداخل في مسالك التوزيع'.

"السيدة كان يتم استنطاقها وكنا بالصدفة أنا وعدد من زملائي حاضرين، فأبدينا احتجاجنا واستغرابنا من محاكمة سيدة يظهر أنها تعيل عائلتها عبر بيع خبز الطابونة و'الملسوقة' أمام القاضي بتهمة التداخل في مسالك التوزيع، القاضي استجاب لنا وتمت تخطئتها في مخالفة ادارية بستين دينارا، الاحتكار هو جريمة، أحيي هذه ابادرة لكن المبالغة فيها قد تخلق نوع من التشويش ومداهمة محلات ومخابز لها مخزون عادي، المضاربة هي خروج سلع مدعمة من مال الشعب الى ليبيا أو الجزائر والسوق الموازية هؤلاء من يجب محاسبتهم"

للتذكير، اطلق قيس سعيد رئيس الجمهورية يوم 9 مارس من مقر وزارة الداخلية حملة مقومة الاحتكار وارتفاع الأسعار مجددا تحذيراته للمحتكرين والمضاربين. ورغم أن قوات الأمن نجحت في استرجاع كميات هائلة من المواد المدعمة المخزنة الا أن الحملة طالت عددا من التجار الصغار والمصانع التي تعمل في المسالك القانونية، دون أي وجه حقّ.

ع.ق