ندّد الناشط السياسي، حاتم بولبيار،  بتعمّد هيئة الانتخابات رفض تسلم مطلب ترشحه للإنتخابات التشريعية ديسمبر 2022، مشيرا أنّه تعرّض للإقصاء السياسي .

وخلال استضافته في برنامج ستوديو شمس، اليوم الخميس 10 نوفمبر 2022، أفاد  بولبيار انّ هيئة الانتخابات في تونس رفضت قبول وتسلّم مطلب ترشحه للإنتخابات التشريعية ديسمبر 2022، وتساءل قائلا '' هذه الهيئة بتركيبتها تريد إنجاح الإنتخابات أو تريد التضيّيق على الناس''. 

ونوّه بالحُكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية أمس الأربعاء والقاضي بإلزام هيئة الانتخابات القبول بمطلب ترشحّه. 

'مكتب ضبط هيئة الإنتخابات من المفروض أن يكون نزيه ولكن نحن وجدنا مكتب ضبط متسيّس ومُتحزّب'، صرّح بولبيار الذي كشف عن نزاع بين الممثل القانوني لهيئة الانتخابات مع مدير مكتب الضبط يوم إيداع ملف ترشحه للإنتخابات. 

ودعا في هذا السياق حاتم بولبيار رئيس الجمهورية قيس سعيد قائلا '' أدعو رئيس الجمهورية لفتح تحقيق لأنّه هناك إقصاء سياسي وقع في حقي والكشف عن المسؤول عن رفض تسلّم هيئة الانتخابات لملفه الانتخابي''. 

واكّد بولبيار أنّه بات متأكدا أنّ أصبح نائب بالبرلمان عن دائرة فرنسا 1 ، مفسرا أنّه تمّ إيداع 5 مطالب في تلك الدائرة ورُفضت جميعها في حين أنّ ملفه الوحيد الذي أعادته المحكمة الإدارية للسباق الإنتخابي. 

للتذكير، في تصريح لـ بيزنس نيوز صباح يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري أنّ الدوائر الابتدائية بالمحكمة الإدارية المتعهدة بنزاعات الترشح للانتخابات التشريعية، أصدرت 39 حكما في الطعون.

وكشف الغابري أنّ  القاضي الانتخابي نظر في الطعن المقدّم ضدّ ترشح الناشط السياسي حاتم بولبيار وأعلن أنّ هيئة الإنتخابات لم تقبل  تسلّم ملف ترشّح بولبيار  بتعلة أنّه مترشح في فرنسا. 

وأضاف أنّ القاضي الإنتخابي أكّد على ضرورة قبول ملف الترشح وقرّر  إلزام الهيئة بتسلم ملف ترشح بولبيار والبتّ فيه. 

للتذكير، نشر  حاتم بولبيار تدوينة على صفحته الخاصة على موقع فايسبوك كشف فيها أن ''مفاجعات القانون الانتخابي الجديد  لا تتوقف''. 

وأعلن مدوّنا ''ففي آخر لحظة وآخر أجل أي يوم الخميس 27/10/2022 يتم إعلامنا انه لا يمكن ايداع ملف الترشح للإنتخابات التشريعية في مقرّ هيئة الإنتخابات على إعتبار أني مترشح عن فرنسا 1 بل يجب التنقل الى فرنسا علما وأنّنا كنا على تواصل مستمر مع الهيئة للتثبت من الأوراق ولم يتم اعلامنا بهذا الأمر''.

 ي.ر